هدم مسجد أثري لتوسعة طريق سريع يثير غضب الكويتيين
تسبب قرار حكومي كويتي يقضي بهدم أحد المساجد الأثرية في البلاد لتوسعة طريق سريع في موجة غضب واسعة بين الكويتيين الذين تجاوزت ردود فعلهم انتقاد القرار والمطالبة بالتراجع عنه إلى حد اللجوء إلى القضاء لوقف تنفيذ القرار.
وقال وزير الأشغال العامة الكويتي، علي العمير إن قرار هدم مسجد (شملان بن علي بن سيف الرومي) الواقع في منطقة شرق في الكويت العاصمة قد تم اتخاذه مع توفير موقع جديد للمسجد لا يبعد عن الموقع الحالي، ونقل جميع الأجزاء التراثية فيه إلى الموقع الجديد المخصص له.
وقوبل كلام الوزير الذي قاله مؤتمر صحفي شرح فيه تفاصيل تنفيذ قرار الهدم، بردود غاضبة من الكويتيين، اتخذت من وسائل التواصل الاجتماعي مكاناً لها، فيما ذهب آخرين لأبعد من ذلك باللجوء إلى القضاء والاستعانة بنواب مجلس الأمة المنتخب.
وبني المسجد قبل نحو 120 عاماً، ويحمل اسم شملان بن علي بن سيف الرومي الذي ولد عام 1863 ويوصف بأنه واحد من أعمدة الاقتصاد الكويتي في زمانه كونه من أكبر تجار اللؤلؤ في منطقة الخليج، كما أنه شارك في أول مجلس للأعيان في الكويت عام 1921.
ويقول معارضو القرار إن هناك حلولاً أخرى تستوجب النظر فيها ومراجعتها، منها أن يكون المسجد داخل دوار وسط طريق الدائري الأول الذي تقول الوزارة إن المسجد يعيق صيانته وتوسعته.
لكن وزارة الأشغال ترفض هذه المقترحات وتقول إن الموقع الجديد للمسجد يخدم بشكل أفضل من الموقع الحالي، وأن الموقع الحالي للمسجد سيوضع محله مجسم يشير إلى مكان المسجد التاريخي وسوف تنقل جميع الأجزاء التراثية في المسجد إلى موقعه الجديد الذي يبنى وهو ما نص عليه العقد الموقع.
وتواجه الحكومة الكويتية حالياً دعوى قضائية ضدها من مواطن كويتي يطالب بوقف قرار هدم المسجد، كونه أحد المعالم الرئيسية لمدينة الكويت ومن التراث الإسلامي الفريد وقد تم بناءه عام 1893 ويقع في منطقة حيوية هامة وجاذبة للزوار والسياح ورجال الأعمال إضافة إلى قربه من المنطقة التجارية الواقعة بالعاصمة كما أنه من ضمن المساجد التراثية ومصنف ضمن المباني التراثية المشمولة بالمرسوم الأميري لعام 1960.
ويقول المحامي عادل العبدالهادي الذي يترافع في القضية ضد الحكومة الكويتية إنه يستند إلى نص المادة 12 من دستور دولة الكويت التي تنص على "تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية".
وتعرضت الحكومة الكويتية منذ إعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم الاثنين الماضي إغلاق المسجد تمهيداً لهدمه، لانتقادات لاذعة من نواب مجلس الأمة الكويتي الذي هددوا باستجواب الوزراء المسؤولين عن القرار.
وتقول وزارة الشؤون الإسلامية إنها ضد قرار الهدم، لكن وزارة الأشغال المؤيدة للقرار تقول إن بقاء المسجد بموقعه الحالي سيتسبب بعواقب وخيمة فيما يتعلق بالحوادث المرورية على الطريق.
ومن المرجح أن يرتفع السجال حول الموضوع في الأيام القادمة التي قد تشهد تراجعاً غير مستغرباً عن قرار الهدم في بلد تتداخل فيه اختصاصات وزارات الحكومة ومؤسساتها، ويمتلك فيه نواب مجلس الأمة المنتخب نفوذاً كبيراً.
