الأقزام يهاجمون الحكومة المصرية ويطلبون المساواة بالمعاقين

شن الأقزام هجوماً حاداً على الحكومة المصرية، وبعض مؤسسات الدولة، متهمين الحكومة بالتقصر معهم وإهدار حقوقهم، لدرجة تصل إلى عدم المساواة بينهم وبين المعاقين "ذوي الاحتياجات الخاصة" في بعض الامتيازات، رغم أن ظروفهم لا تقل عن ذوي الاحتياجات، بل تعد أسوأ منهم في أحيان كثيرة.

وشهدت أروقة البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للجنة التضامن التي تمسكت بحتمية حضور ممثلين للأقزام للاستماع إليهم، نتيجة زيادة أعدادهم، وتضررهم من قوانين الحكومة، وتجاهل مطالبهم، كذلك إعانتهم على مقومات الحياة ومتطلباتهم اليومية.

واستمعت لجنة التضامن بالبرلمان، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي لرئيس جمعية الأقزام، عصام شحاتة، الذي اتهم الحكومة بتهميش الأقزام على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن لجنة الخمسين التي أعدت الدستور الحالي للبلاد تواصلت مع عدد منهم لبحث مطالبهم، إلا أن الدستور جاء منصفًا لذوي الاحتياجات الخاصة دون ذكر المعاقين، بحسب قوله.

وأوضح رئيس جمعية المعاقين، أن هناك اتفاقيات دولية تنص على المعاملة الواحدة لذوي الاحتياجات الخاصة والأقزام، في حين لم يتم إعطاء الأقزام في مصر نفس امتيازات المعاقين، سواء فيما يتعلق بحقهم في 5% من غالبية الوظائف التي تعلن وفقاً للدستور، وشقق الإسكان الاجتماعي، أو قوانين الانتخابات، أو السماح لهم بالحصول على سيارات ملاكي معفاة من الجمارك "السيارات المجهزة طبياً"، مثلما يحدث مع المعاقين، وصعوبة الحصول على شهادة طبية تؤكد وضعهم ضمن الـ5%، إلا في الأشهر الماضية فقط، وهو ما يعد إجحافاً لحقوق الأقزام، بحسب تعبيره.

وطالب رئيس جمعية المعاقين، خلال اجتماع اللجنة باستخراج كارنيه إعاقة للأطفال الأقزام، خاصة من يزيد أعمارهم عن 7 سنوات، وصرف معاش لهم لمواجهة ضغوط الحياة، وأحيانَا صعوبة العمل، كما طالب الدولة بتحمل نفقات عمليات "التطويل" التي تصل إلى 12 سم، أو توفير الحقن التي تغني عن عمليات التطويل.

وقال"شحاتة"، إن عدد الأقزام في مصر يصل إلى 75 ألف قزم، وهي أعداد تمثل ثلث الأقزام المتواجدين في كافة دول العالم البالغ عددهم 200 ألف قزمـ بحسب إحصائيات غير رسميةـ وفقاً لقوله.

وقالت نسرين حامد، عضو جمعية الأقزام، خلال اجتماع اللجنة، إن الدولة المصرية تجاهلت الأقزام في ظل ما يواجهونه من صعوبات خاصة النساء، مطالبة بصرف معاش، وتخصيص مقاعد لهم في المواصلات العامة، قائلة: "الأقزام يتعرضون لإهانات والسخرية منهم في المواصلات العامة من قبل البعض، وهذا أمر لا يليق".

وأضاف عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان المصري، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن اللجنة حريصة على الاستماع لكافة فئات المجتمع، الذين يشعرون بتجاهل مطالبهم، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى خلال الفترة المقبلة، لسن أو تعديل قوانين تحفظ حقوق الأقزام ومساواتهم بالمعاقين.