بالصور.. حركة نشطة في الأسواق الأردنية قبيل العيد
الأسواق الشعبية ملجأ المواطنين
على الرغم من كثرة المتجولين في أسواق عمّان فإنه لا يمكن أن يكون دليلاً كافيًا لحركة السوق، إذ فضّل البعض ارتياد الأسواق الشعبية القريبة للظفر بهذه الاحتياجات، حيث يرى تجار أن المحلات التي تبيع البضائع الشعبية حظيت بالنصيب الأوفر من حركة التسوق حتى لو كانت السلع التي تبيعها منخفضة الجودة وذلك لانخفاض أسعارها التي تناسب أوضاع الكثير من المواطنين الاقتصادية.
كما أكدت شريحة من المستهلكين أن الشراء من الأسواق الشعبية يضمن السعر المناسب والجودة المتوسطة، وأشارت أن أسعار المجمعات التجارية المرتفعة خاصة في ظل غلاء المعيشة أصبحت تبتلع المعاشات والرواتب الشهرية، مؤكدين أيضا أن التنقل بين محل وآخر عملية ضرورية للحصول على سعر مناسب، وأن انتشار المحلات الشعبية يلبي حاجة أصحاب الدخول البسيطة.
"المفاصلة".. لغة الشراء بين البائع والمستهلك.
اللجوء للمفاصلة في محاولة مستميتة من قبل المستهلكين للحصول على السلعة بأقل التكاليف، باتت سائدة وقاعدة أساسية مع اقتراب الأعياد والمناسبات، بعد ارتفاع أسعار الملابس الرجالية والنسائية والأطفال ومكملاتها بشكل كبير جدًا.
حيث أن المستهلك كان يبحث عن جودة المنتج أما الآن فيبحث عن السعر أولاً، وكان يبحث عن الجديد أما الآن فيبحث عن الرخيص.
الأسواق.. أجواء ترفيهية بامتياز.
في الوقت الذي تعج به المحلات بالكثير من الناس الذين لا يشترون وإنما يقتصرون على مشاهدة البضاعة ومن ثم مغادرة المحل، الأمر الذي هو غالبًا ما يكسر الاعتياد والروتين لدى الناس، والذي غالبا ما يتحقق عندما يندمج أو يشارك الفرد المجتمع دون عنوان محدد وربما رغبة في إشباع الفضول في النظر إلى الآخر.
ويوجد هناك أناس يستمتعون في متابعة حركة الآخرين النشطة في الشارع والمولات، إضافة للإحساس الجمعي لدى الناس رغم اختلاف مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية باعتباره طقسًا من الطقوس الجميلة التي تسبق العيد والذي يعتبره الكثير "متعة وترفيهًا".
الرقابة قائمة.
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية أنها ستتابع وبشكل مكثف أوضاع سوق الألبسة خاصة خلال هذه الفترة للتأكد من استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها، حيث دعت التجار للمحافظة على الأسعار وعدم زيادتها قبل العيد لأن ذلك يضر أيضا بالسوق ويؤدي إلى تراجع الطلب.
وأوضحت الوزارة بتلقيها شكاوى حول قيام بعض المحلات التجارية بزيادة الأسعار بأكثر من المحدد بقرار مجلس الوزراء، كما دعت المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أية ملاحظة على هاتف شكاوى الوزارة حيث يقوم فريق الرقابة بمتابعتها بشكل فوري والتأكد منها وتحويل المخالفين إلى القضاء.
