تعديلات قانونية لمكافحة ظاهرة التحرش الجنسي في الكويت
قال نائب في مجلس الأمة الكويتي "البرلمان"، إنه بصدد تقديم تعديلات على قانون الجزاء الكويتي، بهدف فرض عقوبات رادعة على المتحرشين جنسياً لوضع حد لظاهرة التحرش المتفشية في البلاد.
وأضاف النائب الإسلامي، عبدالرحمن الجيران: إن "القانون الكويتي الحالي لا يجرم فعل المتحرش، حيث درجت جهات التحقيق على تكييف الفعل على أنه تحريض على الفجور والدعارة، لتؤدب الفاعل بمشقة إجراءات التحقيق ولكن النهاية براءة في المحكمة لعدم وجود مادة تجرم الفعل".
وأوضح الجيران في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "الراي" المحلية اليوم السبت، أن القانون الحالي "شجع المتحرشين للتطاول على حرمات الناس وأعراضهم، الأمر الذي دفعنا إلى البدء في إجراءات التعديل بما يضمن تطبيق العقوبات على المتورطين في التحرش".
ولا ينوي الجيران تشديد العقوبات على المتحرشين، بل تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الجزاء الحالي والتي تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على نحو يخدش حياءها".
تفاقم ظاهرة التحرش
وتقول تقارير رسمية، إن "المجتمع الكويتي يواجه تحدي كبير، كون نسبة عالية من الوافدين الأجانب في البلاد هم من الذكور الأميين، حيث يشكل هؤلاء النسبة الأكبر من أصل 2.4 وافد أجنبي يعيشون في الكويت".
وتبدي كثير من الأسر الكويتية غضبها من تزايد حالات التحرش التي يتورط بها بحسب وصفهم "شباب مستهتر نزعوا عنهم الحياء، ووصل بهم الحد إلى التحرش بالقوة، لدرجة أنهم يضايقون الأهالي في الأسواق، ويتحرشون بالزوجات أمام أزواجهن، في منظر لايمكن قبوله والسكوت عنه".
وكثيراً ما تنقل وسائل الإعلام الكويتية جرائم التحرش الجنسي التي تقع في أغلب مناطق البلاد، لاسيما في المدن الرئيسية والأسواق والمجمعات التجارية، وقبل أيام نقلت وسائل إعلام محلية تفاصيل قضية تحرش تعرضت لها طالبة من معلمها.
