ثلث الأسر المغربية تستدين لتغطية نفقاتها

أظهر إحصاء صادر عن المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) اليوم الأربعاء، أنّ ثلث الأسر المغربية استدانت من أجل الاستجابة للإنفاق وتغطية مصروفاتها خلال الربع الأول من العام الجاري.

وترى 59.2% من الأسر المغربية أنّ دخلها يغطي نفقاتها، بينما لجأ 34% منهم إلى الاستدانة لأنّ دخلهم لا يسد حاجتهم للإنفاق، بينما يرى 6.8% من الأسر المستطلعة آراؤهم أنهم يتمكنون من ادخار جزء من مداخيلهم.

وبحسب الإحصاء فإنّ 86.4% من الأسر ترى أنّ أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعاً في الشهور الـ 12 الماضية، بينما تعتبر 12.6% أنّ الأسعار استقرت و0.9% يرون أنها انخفضت.

وكان تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أشار إلى أنّ أسعار السلع شهدت انخفاضات متتالية خلال العامين الماضيين ومطلع العام الجاري.

وأفاد تقرير للبنك المركزي المغربي، أنّ الأسر استفادت من قروض استهلاكية فاقت 47 مليار درهم (4.8 مليار دولار)، حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع قدره 5.6% مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في المغرب نحو 3000 درهم (311 دولارا).

وقال عبد العزيز الرماني الاقتصادي المغربي، إنّ أسباب ارتفاع الأسعار ببلاده رغم تراجع أسعار الغذاء العالمي وأسعار الطاقة، تتعلق بعدم وجود إجراءات مواكبة لقرار تحرير أسعار المحروقات.

وأضاف أنّ بلاده "قامت بإصلاح نظام الدعم لكن بدون إصلاح كبير لنظام الضرائب، خاصة أنّ فرض ضرائب على بعض الواردات وبعض الخدمات أدى ارتفاع الأسعار".

ولفت أنّ ضعف الموسم الفلاحي (الزراعي) الحالي بسبب الجفاف، أدى إلى ارتفاع بعض أسعار الفواكه والخضراوات والحبوب بنسب متفاوتة، "إضافة إلى ارتفاع أسعار المياه والكهرباء".

وتوقع 80.2% من الأسر المستطلعة آراؤها أنّ أسعار المواد الغذائية ستواصل ارتفاعها في المستقبل، مقابل 18.8% يرجّحون استقرارها في حين 1% من الأسر تصرّح باحتمال انخفاضها.

وتوقعت 75.2% من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين عن العمل خلال 12 شهراً المقبلة مقابل 7.5% التي تتوقع عكس ذلك.