كويتية في الستين من عمرها تنجب توأمين عن طريق التزوير

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، عن واحدة من أغرب جرائم التزوير التي تشهدها البلاد، عندما نجحت سيدة كويتية بتسجيل أربعة أطفال "توائم" على أنهم أبناؤها ومنحهم الجنسية الكويتية رغم أنها في الستين من عمرها.

وقالت تقارير محلية إنّ الإدارة العامة للجنسية والجوازات كشفت عن عملية تزوير جديدة في ملف الجنسيات، تتضمن قيام عائلة كويتية مؤلفة من أب وأم فقط، بتسجيل أربعة توائم على أنهم أبناؤها رغم أن الأم في الستين عاماً تقريباً.

وأضافت أن العائلة نجحت في تمرير وثيقة الولادة على الموظفين المختصين بتسجيل الولادات ومنحهم الجنسية الكويتية دون أن ينتبهوا أن عمر الأم عند تسجيل أول توأم كانت في الـ 55 عاماً، وفي الـ 58 عاماً عند تسجيل التوأم الآخر.

وأوضحت أن العائلة اعترفت في التحقيقات الأولية التي أجرتها مباحث الجنسية بإضافة أربعة أطفال إلى ملفها على أنهم أبناؤها نظير مبالغ مالية، وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

وتمثل هذه الحادثة آخر عمليات التزوير في ملف الجنسيات التي كشفت عنها وزارة الداخلية الكويتية التي بدأت بفرض شروط مشددة على إجراءات تسجيل المواليد الجدد التي تعد من أكثر طرق تزوير الجنسية في البلاد، إذ تسجل بعض العائلات الكويتية مواليد لأسر غير كويتية على ملفاتها العائلية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وتدفع بعض العائلات غير الكويتية مبالغ مالية كبيرة لعائلات كويتية مقابل تسجيل أبنائها على ملفاتهم العائلية للاستفادة من المزايا الحكومية التي يوفرها البلد النفطي الغني لمواطنيه، بينما يتربّى المولود لدى عائلته الحقيقية وفي منزلها بشكل طبيعي.

وتعكف الوزارة على تطبيق قانون البصمة الوراثية الذي ينص على إنشاء قاعدة بيانات بالبصمة الوراثية "الحمض النووي" لكل مواطني الدولة، وللمقيمين فيها وعددهم 2.8 مليون نسمة.

وأصدرت وزارة الداخلية مؤخراً، قراراً حددت بموجبه عدداً محدوداً من الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على كلمة مرور، تخولهم الدخول والاطلاع على ملف الجنسيات السري في الوزارة.

وأحالت وزارة الداخلية أواخر العام الماضي، أحد أبناء الأسرة الحاكمة للكويت، إلى البصمة الوراثية للتأكد من نسب مولوده عن طريق فحص الحمض النووي (DNA)، إذ تتشدد في تطبيق القانون، الذي ينص على أنه لا يمكن تسجيل أي مولود في ملف الجنسية الكويتية الخاص بعائلته، إذا مضت على ولادته في الكويت 6 أشهر، أو ولد بالخارج حتى يتم التعرف إلى حمضه النووي، وذلك للقضاء على الحالات التي يقوم فيها بعض الكويتيين بضم أبناء الآخرين لملف جنسيتهم.