ارتفاع نسبة الإجهاض القانوني في إيران

ارتفاع نسبة الإجهاض القانوني في إير...

من شروط الإجهاض القانوني الذي تسمح به السلطات في إيران أن يكون عمر الجنين أقل من أربعة أشهر.

المصدر: طهران - إرم نيوز

كشف مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، عن ارتفاع حالات الإجهاض بطريقة قانونية بنسبة 14,5% خلال العام الإيراني الماضي الذي انتهى في 21 مارس، مشيراً إلى أن العام الماضي تم إجراء 1950 حالة إجهاض قانونية.

وبين رئيس مديرية الطب الشرعي في وزارة الصحة الدكتور آرش سالاري في تصريح لصحيفة ”شرق“، إن ”هناك 893 حالة إسقاط اجريت داخل المستشفيات لكنها لم تحصل على موافقة رسمية“، موضحاً أن ”عمليات الاجهاض لن تحتاج إلى موافقة السلطات القضائية بل إلى موافقة الطب الشرعي مع رضا المرأة“.

وقال سالاري إن ”من شروط الإجهاض القانوني الذي تسمح به السلطات في إيران أن يكون عمر الجنين أقل من أربعة أشهر مع إجراء الفحوصات الطبية التي تؤكد وجود تشوهات في الجنين“.

وكانت مديرية السلامة في وزارة الصحة الإيرانية أعلنت في نوفمبر الماضي، إن نحو 120 ألف حالة إجهاض تمت بطريقة غير قانونية خلال عام 2015، مشيراً إلى أن حالات الاسقاط التي حصلت على موافقة السلطات كانت 7 آلاف حالة.

وأوضح رئيس المديرية الدكتور محمد إسماعيل مطلق أن الحالات التي طلب فيها الزوجان إجهاض الجنين بلغت نحو 100 ألف حالة، مبيناً أن جميع حالات الإجهاض القانونية وغيرها وصلت إلى 220.