السعودية.. حبس معلم هرّب مخدرات لسجن القطيف

ذكرت مصادر قضائية سعودية أن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية صادقت على حكم صادر من المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف يقضي بسجن معلم لمدة 5 سنوات، وجلده 500 جلدة مفرَّقة على عشر دفعات متساويات، وتغريمه 20 ألف ريال، وذلك لمحاولته تهريب 1147 حبة مخدرة، و3 غرامات حبوب متكسرة، و4 أكياس من مادة الأمفيتامين المحظورة إلى داخل سجن محافظة القطيف مستغلاً وظيفته في تعليم الطلاب السجناء.

وذكرت المصادر أن رجال الأمن كانوا ضبطوا معلماً وبحوزته مجموعة من المخدرات أثناء حضوره لسجن القطيف، مستغلاً عمله الوظيفي معلماً داخل السجن، وقد أقرّ المعلم بقيامه بمحاولة تهريب المخدرات بمقابل مادي بقصد الاتجار.

وفي التفاصيل، قالت المصادر لوسائل إعلام سعودية، أنه وبعد الاطلاع على المواد (38-53-56) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونظراً لاختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى بناءً على المادتين (130- 128) من نظام الإجراءات الجزائية، ولإقرار المدعى عليه تحقيقاً بنقل وإدخال الحبوب المحظورة بقصد الترويج بمقابل، ولما جاء في المادة (161) من نظام الإجراءات الجزائية من أنه "إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها، فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنَّه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك، وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً، وقد نصت على ذلك المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء الصادر برقم (171) وتاريخ 13/ 4 /1436هـ."

وتابعت: جرى إدانة المتهم بنقل وإدخال 1147 حبة و(3,5) ثلاثة غرامات ونصف الغرام من الحبوب المتكسرة، و(4) أكياس نايلون تحتوي على مادة بيضاء اللون، بلغ وزنها بالغلاف الخارجي (40,6) غرام ثبت احتواؤها جميعاً على مادة الأمفيتامين المحظورة داخل سجن محافظة القطيف بمقابل مادي بقصد الاتجار، مستغلاً بذلك وظيفته كمعلم داخل السجن، وذلك للمرة الأولى، ومعاقبته على ذلك بسجنه 5 سنوات تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، وجلده 500 جلدة مفرقة على عشر دفعات متساويات، وتغريمه 20 ألف ريال، ومصادرة المبلغ المتبقي مما حصل عليه المذكور إثر ارتكابه هذه الجريمة، وقدره (3597) ريالاً.

كما حكم على المعلم، وفق المصادر، بمصادرة هاتفه النقال وشريحة الهاتف المستخدمين في الترويج والموصوفين بلائحة الدعوى، وعدم صرف الشريحة له مرة أخرى، وإيداع المبلغ وقيمة الهاتف في مؤسسة النقد في الحساب الخاص بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة 5 سنوات تبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن.