أزياء المحجبات تزدهر في تركيا (صور)

شهدت الأسواق التركية خلال الأعوام الأخيرة ازدهاراً في قطاع الملابس الشرعية الإسلامية، إذ سبق أن احتلت تركيا المرتبة الأولى عالمياً من حيث الإنفاق على أزياء المحجبات.

وتنفق تركيا سنوياً حوالي 39 مليار دولار سنوياً، على ملابس المحجبات، المستوردة منها والمحلية الصنع، في ظل الطلب المتزايد عليها، وفقاً لتقارير محلية.

ولم يكن الترويج الإعلامي لهذا النمط من الأزياء بمنأى عن حركة السوق الداخلية، إذ شهد الإعلام التركي خلال الأعوام الأخيرة، انتشاراً غير مسبوق للمجلات المتخصصة بالموضة الشرعية.

وبإلقاء نظرةٍ إلى واجهات المكتبات الخاصة في المدن التركية، يُلحَظ التناقض بين محتوى أغلفة المجلات المعلقة؛ بين مجلات تتبارى في نقل أحدث صرخات الموضة العالمية، التي تكشف مفاتن الجسد، وأخرى تركز على الزي الشرعي واحتشام المرأة.

ما يعكس تناقض الحياة الاجتماعية في المجتمع التركي عموماً، التي تتأرجح ما بين ميراثٍ علمانيٍّ أسس له الزعيم الراحل، مصطفى كمال (أتاتورك) منذ إنشاء الدولة الحديثة، وإلغاء الخلافة، في عشرينيات القرن الماضي، وبين الماكينة الإعلامية الضخمة لحزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية، التي نشطت وتنامت منذ تفرده بحكم البلاد، العام 2002.

ولا يقتصر التناقض في اختيار المرأة التركية لنمط لباسها، على الاختلاف بين الولايات، التي يتسم بعضها بالتحرر، كالولايات الغربية، وبعضها الآخر بالالتزام كالولايات الشرقية، بل يصل التناقض الاجتماعي إلى حدود المدينة الواحدة، وفي أحيانٍ كثيرة داخل العائلة الواحدة.

وتحول اللباس الشرعي إلى صناعة، تحقق مبيعات ضخمة، وتواكب صيحات الموضة الحديثة، وتلقى رواجاً بين الشابات التركيات، إذ تسهم التصاميم الحديثة والألوان الزاهية في تعزيز قرار الشراء لديهن، بعد اطمئنانهن إلى أن تلك الملابس تسمح لهن بمواكبة روح العصر.

وفي الوقت الذي حققت فيه المرأة المحجبة في تركيا مكاسب واضحة، بدءاً من السماح لها بارتداء الحجاب في المدارس والجامعات ومؤسسات الدولة، وانتهاءً بتسلمها مناصب حساسة في القضاء والبرلمان والوزارات، بعد سلسلة من القرارات التي دعمها الحزب الحاكم؛ ترى شريحة واسعة من المعارضة العلمانية، أن الدعم الرسمي لقضية الحجات "تهدف إلى كسب تأييد المتدينين في الأوساط المحافظة، للتصدي لموجة الاستياء الشعبي من السياسات الحكومية، في ظل الاضطرابات الداخلية، والحرب العرقية شرق البلاد، وتحول معظم دول الجوار إلى أعداء".

وتعود مشكلة الحجاب في تركيا، إلى فترة تأسيس الدولة الحديثة، إذ حظر أتاتورك ارتداء الحجاب في المؤسسات الرسمية، على الرغم من عدم وجود نص في الدستور بمنعه.

وبدأ الجدال السياسي حول قضية الحجاب   العام 1960، مع ازدياد أعداد الطالبات المحجبات اللاتي رغبن بالدخول إلى الجامعات بحجابهن.

وحظرت حكومة الانقلاب العسكري، الذي وقع العام 1980 الحجاب، بموجب قانون "لوائح اللباس في المؤسسات العامة" للتصدي للمد الإسلامي الذي بدأت بوادره بالظهور آنذاك.

كما عملت حكومة انقلاب العام 1997 ضد الحكومة الإسلامية لحزب الرفاهية، الذي تزعمه الراحل نجم الدين أربكان، على إغلاق المدارس الدينية، واعتبار الحجاب تهديداً لتركيا.

وسبق أن أقدم رئيس الوزراء الأسبق، وزعيم حزب اليسار الديمقراطي، بولنت أجاويد، العام 1999، على طرد عضو البرلمان المحجبة، مروة قاوقجي، المنتمية لحزب الرفاهية، من البرلمان، ومنعها من الدخول إليه، وأسقط عنها الحصانة.

كما منعت حكومة اليسار الديمقراطي، العام 1999، أقارب عناصر الجيش المحجبات من زيارة العسكريين وحضور المناسبات العسكرية، لتلغي حكومة حزب العدالة والتنمية معظم تلك القرارات، وتصدر أخرى من شأنها دعم قضية الحجاب.

ويرى مختصون في قطاع الأعمال، أن ظاهرة انتشار الزي الشرعي، لا تخرج عن إطارها التجاري، في الترويج لصناعةٍ وتجارةٍ حديثةٍ، يسيطر عليها كبار التجار والصناعيين والمصممين، وتستهدف أنماط استهلاك غير مطروقة من قبل، تتمثل بشرائح المتدينات الراغبات بمجارات صيحات الموضة، وروح العصر.