في اليوم العالمي للمرأة.. المصريات لا يزلن يبحثن عن حقوقهن

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، لا تزال نساء مصريات، يضفن سطورًا جديدة في العمل الحقوقي والنضال، لانتزاع حقوقهن التي يعتبرنها غير مكتملة في بنية المجتمع المصري، وسط مطالبات العديد من المنظمات النسوية، بتحسين أوضاع المرأة وحصولها على كافة حقوقها مساواة بالرجل ووقف العنف ضدها.

وعلى مدار الأعوام الخمسة الماضية، التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير، شهد دور المرأة بروزًا واضحًا في المجتمع، تلازمت معه مصطلحات جسدت تلك الحالة حين ردد البعض مقولات "صوت المرأة ثورة".. الثورة مؤنث"، فتحت معها مناخًا لخروج الكثير من الحركات النسوية والمطالبة بحقوق المرأة.

منحنى تصاعدي

بدأت الحركات النسوية تأخذ منحنى تصاعديًا نحو الجهر بحقوقهن، في المجتمع المصري والتخلص من قيود المجتمع – بحسب تصورهن- وعقب ذلك دشنت العديد من النساء مبادرات وقمن بوقفات احتجاجية للدعوة لمواجهة التحرش ووضع قانون عادل يحميهن، ويكفل لهن حرية التنقل في الشوارع دون التعرض لمضايقات.

الوقفة الاحتجاجية الوحيدة التي تجرأت على الوصول لقصر الاتحادية، طوال عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كانت نسوية، عندما طالبن بالإفراج عن المحبوسين على خلفية قانون التظاهر، وشاركن أيضًا فيما أطلقوا عليه "معركة الأمعاء الخاوية" والتي دخلن خلالها في إضراب عن الطعام حتي الإفراج عن المحبوسين.

تطور تاريخي

عقب ثورة الـ30 من يونيو، تقلدت المرأة عدة مناصب قيادية بالمجتمع، كما دخلت سباق البرلمان أيضًا وحصلت علي العديد من المقاعد؛ ما قابله الرئيس عبد الفتاح السيسي بحالة من الترحاب، وقال في تصريحات له إن للمرأة دورًا كبيرًا في المجتمع، لا يمكن إغفاله كما أنها قادرة علي فعل المستحيل.

وصل عدد مقاعد المرأة في البرلمان المصري إلى 87 مقعدًا بعد تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي 14 سيدة، ضمن 28 نائبًا معينًا، لتحصل النساء بذلك على أعلى نسبة تمثيل لهن في تاريخ البرلمان وهي 14.59%.

ظهرت في أعقاب هذا التطور المستمر حركات نسوية تنادي بحرية المرأة وتحررها، أبرزها مبادرة "ثورة البنات" المتمثلة في صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي بدأت منذ أربع سنوات عقب اندلاع الثورة المصرية والتي كانت وما زالت تتمحور حول مواجهة المجتمع الذكوري ومناقشة قضايا المرأة، بالإضافة إلى "الحركة المصرية النسوية الشابة.

من جانبه، قال رضا الدنبوقي، المحامي والمدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية: إن "المرأة عندما تحصل على حقوقها داخل المجتمع، فليعلم الجميع أن المجتمع في طريقه للتقدم والرقي".

مطالب مشروعة

ودعا الدنبوقي في تصريحات لـ"إرم نيوز" الجهات المعنية، حكومية وغير حكومية إلى زيادة الاهتمام ببرامج التوعية والإرشاد النفسي والاجتماعي والقانوني للنساء والفتيات وحمايتهن من العنف بكافة أشكاله، ومن التمييز والتهميش، وإلى الاستماع لآرائهن وإشراكهن في صياغة أي برامج أو سياسات تتعلق بهن من النواحي التعليمية والصحية والإجتماعية والاقتصادية ، كما دعا الى حشد الطاقات والجهود للقضاء على العادات المسيئة كالزواج المبكر، وإلغاء النصوص القانونية التمييزية.

ودعا الأسر بإعطاء المزيد من العناية لهن وتوجيههن صحياً ونفسياً وتعليمياً ومعاملتهن كباقي أفراد الأسرة من الذكور في جو من عدم التمييز والحرمان والعنف.

دور برلماني

وطالبت الكاتبة المصرية سلوى العنتري، عضوات البرلمان المصري بتفعيل النصوص الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور، وعلى رأسها حق النساء في المساواة وعدم التمييز، لافتة إلى أن النساء يسهمن بنصيب وافر من العمل الكلي الذي يعيش عليه المجتمع المصري.

وقالت العنتري لـ"إرم نيوز" إنها دعت إلى ضرورة إصدار البرلمان تشريعات كفيلة بتفعيل نصوص الدستور بشأن عدم التمييز، واستصدار التشريعات التي تكفل حظره وتجريمه وملاحقته، خاصة أن المرأة المصرية تمتلك تاريخًا طويلاً من العمل النضالي والاجتماعي، فضلاً عن السياسي والاجتماعي.

وقالت الناشطة السياسية ليلى سويف، إن التاريخ المصري شاهد على نضال المرأة المصرية على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لافتة إلى أن البعض يسوق مفاهيم مغلوطة حول تراجع دور المرأة في المجتمع وحجم مشاركتها، لكن الواقع يشير إلى غير ذلك، بحسب قولها.

وأضافت سويف لـ"إرم نيوز" إن العنف الذي برز مؤخرًا ضد المرأة يرجع إلى تفوقها في العديد من المجالات، لاسيما السياسية والاجتماعية، بعدما حصلت على مقاعد متقدمة في العمل العام والعمل السياسي والاجتماعي.