نساء غزة يطالبن بإنشاء دائرة للميراث لحماية حقوق المرأة
دعت شخصيات نسوية قانونية وحقوقية لضرورة إنشاء دائرة خاصة بالميراث في الأماكن المهمشة في قطاع غزة وتكون تابعة لوزارة العدل، وذلك بعد تفاقم ظاهرة حرمان المرأة في غزة من حقها في الميراث.
ومن جانبها أكدت أنعام الإنشاصي رئيس محكمة الاستئناف في غزة على تفاقم الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في القطاع بشأن حصولها على حقها في الميراث، عازية السبب إلى خجل المرأة من المطالبة بحقها وفي بعض الأحيان خوفها، كما ينظر الرجل غالباً لعدم أحقية المرأة في الميراث حتى لا تخرج التركة للأغراب لاسيما في حالة المرأة المتزوجة.
ويعود مقترح دائرة الميراث لمركز شئون المرأة في غزة حيث خلص إليه بعد إجرائه مشروعاً حول المرأة والميراث في مدة استغرقت خمس سنوات.
وتبين وسام جودة منسقة المشروع أن تدشين قسم للعناية بقضايا الميراث يأتي لمتابعة الشكاوي المقدمة بهذا الشأن عائلياً وقانونياً ومن ثم يتم تقسيم الميراث وفقاً للقانون المعمول به.
ويأتي المقترح في خطوة للحد من القضايا المرفوعة في المحكمة وتستمر لسنوات طويلة، وتؤكد جودة أن المركز دشن حملة لإنشاء دائرة الميراث وسيستمر حتى أبريل القادم بهدف الحصول على أكبر عدد من التأييد من ذوي السلطة ومؤسسات المجتمع المدني والحقوقي.
بدوره أكد قاضي محكمة البداية في غزة عبد القادر جرادة أن القوانين القائمة المنظمة لقضايا الميراث تعتبر قوانين قديمة، ولا تنصف المرأة الفلسطينية، وتحتاج إلى عملية تغيير بما يتلاءم مع المتغيرات الحاصلة.
وحصلت الحملة على تأييد واسع حيث وقعت مئات الشخصيات الاعتبارية والنسوية الفلسطينية على عريضة تؤيد تدشين دائرة الميراث، إلا أن الانقسام السياسي الفلسطيني يعد العقبة الوحيدة التي تقف أمام مركز شئون المرأة من أجل نجاح المشروع بسبب اختلاف السلطتين في غزة ورام الله على السياسات المعمول بها فضلاً عن التشبث الذي تمارسه كل منها في فرضها لآرائها وقوانينها.
