منوعات

السعودية.. تعديل يشترط وجود دليل يثبت رضا الفتاة قبل تنظيم عقود الزواج
تاريخ النشر: 18 مارس 2022 15:33 GMT
تاريخ التحديث: 18 مارس 2022 18:40 GMT

السعودية.. تعديل يشترط وجود دليل يثبت رضا الفتاة قبل تنظيم عقود الزواج

كشفت السعودية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل نظام الأحوال الشخصية الجديد الذي أقرته الحكومة في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، وقد تضمن شرطاً على ولي أمر المرأة في الزواج،

+A -A
المصدر: الرياض - إرم نيوز

كشفت السعودية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل نظام الأحوال الشخصية الجديد الذي أقرته الحكومة في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، وقد تضمن شرطاً على ولي أمر المرأة في الزواج، ينص على تقديم دليل في عقد الزواج يثبت رضا المرأة في الزواج.

ونصت الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر من النظام على أنه ”ليس للولي – ولو كان الأب – أن يزوج موليته بغير رضاها، على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا“.

وسيحد هذا التشريع عند تطبيق نظام الأحوال الشخصية، في 18 يونيو/حزيران القادم، من الاتهامات لبعض أولياء أمور النساء بتزويجهنَّ دون موافقتهنَّ.

ومن غير الواضح حتى الآن كيف سيتم إثبات رضا الزوجة في عقد الزواج، في حين ينتظر محامو المملكة صدور توضيحات تفصيلية للنظام تسهل تطبيقه وشرحه للموكلين أو الراغبين بالزواج.

وتطرقت مواد أخرى في النظام لشروط وأركان عقد الزواج الصحيح، وحددت 18 عاماً ليكون السن الأدنى للزواج، في حين سيحتاج من هم أصغر سناً لموافقة المحكمة على الزواج وتوثيقه.

كما منعت مادة أخرى تحديد مدة لانتهاء عقد الزواج، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من النظام على أنه ”إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل“.

وحددت المادة الرابعة عشر تفاصيل التعامل مع قضية الكفاءة بين الزوجين، ونصت على أن ”1- كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته. 2- العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره. 3- لكل ذي مصلحة من الأقارب- حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة، الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك“.

ويستند نظام الأحوال الشخصية الساري في المملكة حالياً إلى تفسيرات عدد من كبار علماء الدين في البلاد للشريعة الإسلامية، وجرى تبني تفسيرات أكثر انفتاحاً في السنوات القليلة الماضية لإجراء تعديلات في بعض القوانين.

وقال وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، في تصريحات سابقة، إن مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد يتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بالأسرة، ويضمن حقوق الزوجين والأطفال، بما في ذلك أحكام الخطبة والزواج، والحضانة والنفقة، وينظم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث.

وتتباين تفسيرات علماء الدين في السعودية وحتى في باقي دول العالم الإسلامي حول نظرة الشريعة لقضايا مثل حق المرأة الراشدة بتزويج نفسها دون اشتراط موافقة ولي الأمر الرجل، وكفاءة كل من الزوج أو الزوجة للطرف الآخر، والإنفاق على الزوجة بعد الطلاق.

وعدلت السعودية في السنوات القليلة الماضية الكثير من مواد نظام الأحوال الشخصية، مثل المساواة بين الزوجين في حضانة الأطفال القصر، والسماح للزوجة باستخراج سجل للأسرة والتبليغ عن حالات الولادة والطلاق والوفاة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك