هل تحد عقوبة الإعدام من جرائم قتل النساء في الكويت؟

خرجت جرائم القتل التي شهدتها دولة الكويت خلال العام الجاري عن الحد الطبيعي، وفق ما يقوله كثير من الكويتيين الذين باتت تشكل لهم هذه الجرائم، مصدر قلق من تحولها - لاسيما ما وقع منها على النساء - إلى ظاهرة تهدد الأمن الاجتماعي.

ولا يُعتبر تداول قضية العنف ضد المرأة في الكويت أمرا جديدا، إلا أن التصاعد بجرائم القتل التي تم تسجيلها خلال العام الجاري وفي فترات متقاربة، لاسيما ما شهده البلد الخليجي خلال الأسبوعين الأخيرين، عقب مقتل ثلاث نساء بفارق أيام قليلة، جعلها تتصدر الحديث العام في البلد الذي شغلت فيه المرأة مناصب قيادية في الحكومة والبرلمان ووصلت إلى سدة القضاء.

وتتباين وجهات النظر تجاه هذه الجرائم، بين من يرى أنها فاقت الحد، وبين من يرى أنها ما زالت ضمن الحدود الطبيعية، كما تتباين وجهات النظر حول المسؤول عن هذه الجرائم والحلول المناسبة لمنع تفشيها في المجتمع الكويتي.

ويقول الإعلامي والحقوقي عبد العزيز اليحيى، نائب رئيس تحرير مجلة "الحوادث" المهتمة بالجرائم، في حديث خاص لـ "إرم نيوز": "إن جرائم القتل ليست جديدة في الكويت، إلا أنه لم يسبق له أن سمع بوقوع 6 أو 7 حوادث قتل ضد النساء في ظرف أقل من عام".

وحول أسباب تصاعد الجرائم، يقول اليحيى "إن ضعف تطبيق القانون هو أحدها لا سيما ما يتعلق ببلاغات التهديد بالقتل وكذلك العنف التي تستوجب الأخذ بجدية أكبر من ذلك خصوصا إذا تم إرفاقها بأدلة وتقارير طبية تثبت تعرض الأنثى للعنف، ما يوجب حمايتها".

ويرى اليحيى الذي يؤيد تطبيق عقوبة الإعدام بجرائم القتل العمد، "أن استقرار المجتمع وأمانه هو الأهم، وأن الإعدام قصاصا سيكون رادعا ويقلل من جرائم القتل بشكل عام وقتل النساء بشكل خاص".

وتوقع اليحيى "أنْ تسجل إحصائية جرائم القتل لهذا العام تزايدا بجرائم قتل النساء عن الأعوام السابقة"، معتبرا "أن زيادة أي جريمة هو ظاهرة لابد من وضع حلول للسيطرة عليها وعدم تفشيها، وأهم هذه الحلول تطبيق القانون بحزم، وأخذ البلاغات بجدية، والسرعة في إصدار وتنفيذ الحكم في جرائم القتل العمد مكتملة الأركان لبث الطمأنينة في المجتمع".

ورغم اعتبار البعض أن قتل النساء بات ظاهرة في الكويت، يقول المحامي جاسر الجدعي "إن جرائم قتل النساء لم تصل إلى حد الظاهرة في البلاد ولا تزال في حدودها الطبيعية، وأن جرائم قتل الرجال تفوق جرائم قتل النساء".

وأضاف الجدعي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "المرأة تتحمل في كثير من الأحيان جزءا من المسؤولية عن هذه الجرائم دون إعفاء الرجل الذي يتحمل الجزء الأكبر من هذه المسؤولية".

ووفق اعتقاد المحامي الجدعي "فإن على المرأة أن تعي أن الرجل كائن يرفض الاستفزاز ما يوجب عليها الحرص من غضبه واستفزازه، كما أنه على الرجل الحد من انفعالاته وغضبه ويكون ذلك نتاج تربية وتعليم، وإن لم يُجد ذلك معه فالحل هو تغليظ العقوبة على من ينتهك حقوق المرأة ويعتدي عليها".

ويقول الجدعي "إن التذمر الشعبي قد يؤدي إلى تغيير قانوني بشأن جرائم قتل النساء إلا أنه لا يجزم بذلك"، مشيرا إلى "أن قوانين الجزاء والعقوبات الموجودة فيها كافية لردع أي شخص عن ارتكاب جريمة".

وسجلت الكويت في العام الجاري بضع جرائم قتل ضد النساء، أبرزها قضية فرح حمزة أكبر التي تم تتبعها من قبل عسكري خطفها وطعنها ورماها أمام المستشفى في نيسان/ أبريل الماضي، إضافة إلى تسجيل ثلاث جرائم خلال الأسبوعين الأخيرين، الأولى لسيدة في العقد السادس من عمرها قضت بثلاث رصاصات وجهها إليها زوج ابنتها.

كما أقدم رجل على قتل زوجته وتسليم نفسه للأجهزة الأمنية، وأخيرا جريمة "تيماء" التي راح ضحيتها شابة على يد شقيقها "البدون" عقب تقديمها بلاغا للأجهزة الأمنية.

وينتقد كثير من الكويتيين قانون الجزاء الكويتي، الذي يرون أنه يخفف العقوبة عن قاتل الأنثى في ظروف معينة، وتحديدا المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي المنظمة لجرائم "قتل الزنا"، التي يرى عدد كبير من الحقوقيين "بأنها تسهم في هدر دم المرأة وتعطي القاتل مبررا لارتكاب الجريمة" ويطالبون بإلغائها.

لكن آخرين يقولون "إن إلغاء المادة ليس حلا وربما يتسبب بانتشار الفساد، وهي لا تنطبق على من شك إنما على من تفاجأ".

وسبق أن أصدرت محاكم كويتية أحكاما بالسجن بجرائم قتل نساء، ومنها حكم صدر في نيسان/ أبريل الماضي، حيث قضت محكمة التمييز بسجن مواطن لمدة عشرة أعوام بعد إدانته بقتل شقيقته وتدعى "هاجر العاصي" قبل نحو عامين ببندقية صيد في منطقة مبارك الكبير.

ورصد تقرير لصحيفة "القبس" المحلية أخيرا 3 أسباب رئيسة خلف معظم الجرائم ضد النساء، وهي "المخدرات، والشك الناتج عن التوهم والهلوسة، ومطالبة الفتيات بالتحرر من القيود الأسرية والعادات والتقاليد تأثرا بعالم السوشيال ميديا، وهو ما يقابله رفض تام بسبب العادات والتقاليد".