أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن عقوبات تصل إلى السجن مدة عام وغرامة 10 آلاف ريال (ما يعادل 2,666 دولار) في حال ثبوت تحصيل أموال من الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
وأوضحت النيابة في بيانها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، أنه ”من يثبت عدم نفقته للضمان على التابعين من الأسرة سيعاقب بالسجن 3 أشهر وفرض غرامة قدرها 5 آلاف ريال (ما يعادل 1,333 دولار)“، مؤكدة أن وزارة التنمية البشرية ستتولى استقبال البلاغات وإحالتها للجهة المختصة.
وقالت إنه ”يحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق، كما يُحظر عدم صرف المعاش على التابعين من أفراد الأسرة تعزيزا لفاعلية معالجة الحالات الأكثر احتياجا بالمجتمع، وضماناً لتلبية وصول الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد ورعاية تابعيه منها“.
وأكدت النيابة العامة أن من يثبت تورطه بالحصول على أموال من الضمان الاجتماعي دون وجه حق، فسيعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنة، إضافة إلى استرجاع الأموال.