الحكومة المصرية توافق نهائيًا على مشروع قانون الأحوال الشخصية

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، بعد إعادة عرضه على المجلس، وتلافي الملاحظات التي أُبديت على عدد من مواده.
وتنظم مواد القانون أحكام الخطبة، وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذلك قواعد انتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.
وأثار القانون حالة من الجدل، بعد خروج مشروع القانون الذي أعدّته وأقرته هيئة كبار العلماء في الأزهر، وكان شيخ الأزهر قد أصدر قرارًا في 2017 بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية "تهدف لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية".
ويتكون مشروع القانون من 192 مادة تتعلق بموضوعات: الخطبة، والزواج، والنفقة، والطلاق، والحضانة، وغيرها من الأحوال الشخصية.
وتعرَّض مشروع قانون الأزهر لانتقادات شديدة من جانب بعض أعضاء البرلمان والناشطين المهتمين بالحقوق السياسية والاجتماعية، باعتبار أن"الأزهر تجاوز دوره بطرح مشاريع قوانين، بما يعد تدخلًا بعمل المشرّعين والمختصين، ويحول البلاد إلى دولة دينية"، كما أن دور الأزهر في مراجعة القوانين المعروضة عليه هو دور استشاري "غير ملزم" وفق بعض الآراء.