بعد موجة جدل.. الحكومة المصرية تصدر قرارا جديدا حول ارتداء "البوركيني"
حسمت الحكومة المصرية الجدل الدائر حول ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بمنع الحكومة للمحجبات من نزول حمامات السباحة بـ"البوركيني" أو ما يعرف بـ"المايوه الشرعي".
وقال وزير التنمية المحلية في مصر اللواء محمود شعراوي، في بيان صحفي، الجمعة، إن "الوزارة طلبت من المحافظات الساحلية التنبيه على الفنادق والقرى السياحية الخاضعة لها بعدم منع المحجبات من نزول حمامات السباحة أو الشواطئ التابعة لها بالمايوه الشرعي (البوركيني)".
وأضاف شعراوي أن "عدم المنع مرتبط بشرط أن يكون البوركيني ليس مصنوعا من أي مواد لها تأثير أو ضرر على طبيعة المياه ولا يسبب آثاراً سلبية على الصحة العامة ومطابقا للمواصفات الصحية".
ولفت إلى أن "هناك تواصلا مستمرا مع ملاك الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية الخاضعة تحت إشراف المحافظات، للتأكد من تلك الضوابط التي يتم وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة".
وأصدرت الوزارة البيان رداً على ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموقع "فيسبوك" منذ عدة أيام حول منع نزول سيدة بـ"البوركيني" في حمام السباحة الخاص بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.
وكان خلاف قد اندلع بين عائلتين مصريتين، بسبب طلب العائلة الأولى إخراج سيدة من العائلة الثانية من مسبح القرية السياحية، بحجة أنها ترتدي ثوب سباحة شرعيا، ولا يمكن السماح به في هذا المسبح بحجة المادة المصنوع منها.
