رغم تحذير السلطات.. رسائل الاحتيال الهاتفي تواصل اصطياد الضحايا في السعودية

كشفت عملية أمنية ناجحة في السعودية، انتهت بضبط عصابة احتيال عبر رسائل الهاتف الجوال، أن المحتالين عبر هذه الطريقة التقليدية لا يزالون يحصلون على مبالغ طائلة من ضحاياهم عبر الخداع.

وتلجأ عصابات الاحتيال المتخصصة بتلك العمليات إلى إرسال رسائل نصية عبر الهاتف الجوال، توهم فيها ضحاياها بأنهم قد فازوا بجوائز مالية، ويتوجب عليهم إرسال بيانات شخصية وبعض الرسوم المالية في بعض الأحيان لتسلم جوائزهم المزعومة تلك.

ورغم تحذير السلطات السعودية المختصة، على الدوام، من تلك العصابات، ونصائحها بعدم الاستجابة لما يطلبه أولئك المحتالون من بيانات شخصية، فإن ضحايا جددا يقعون يومياً في خداع تلك العصابات التي تقع بدورها في نهاية الأمر بقبضة الشرطة.

وقالت شرطة منطقة الرياض، الثلاثاء، إنها قبضت على عصابة مؤلفة من 8 باكستانيين يحتالون على ضحاياهم عبر الرسائل القصيرة، من خلال خداعهم بادعاءات تتضمن الزعم بأن البطاقات البنكية للضحايا ستتوقف ويتوجب عليهم تقديم بيانات شخصية لاستمرار صلاحيتها، بجانب خدعة الجوائز النقدية الشهيرة.

وأوضحت الشرطة في بيان رسمي لها، أن تلك العصابة تحصل على نحو 20 ألف ريال (أكثر من خمسة آلاف دولار) يومياً من الضحايا عبر الاستفادة من البيانات السرية لحساباتهم البنكية وتحويل الأموال وإجراء سحوبات نقدية، قبل أن يتم تحويل تلك الأموال بشكل يومي إلى باكستان.

وتستعين تلك العصابات بعدد كبير من شرائح الهواتف الجوالة التي يحصلون عليها بطرق غير قانونية، بينها تزوير أو سرقة بيانات مواطنين سعوديين أو مقيمين أجانب، لتسجيل تلك الشرائح بأسمائهم، ما يجعل من كشف هوياتهم معقداً.

وتكافح السعودية، شأن العديد من دول العالم، للحد من نشاط تلك الشبكات الاحتيالية، بجانب حملات توعية مستمرة في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، تحث فيها السكان على عدم الاستجابة لتلك الرسائل والإبلاغ عنها فوراً عبر رقم مخصص يتبع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتمكنت الهيئة الحكومية من فصل عشرات آلاف أرقام الهواتف الجوالة في الأعوام القليلة الماضية بعد تلقي بلاغات ضدها، لكن لا يزال العمل بتلك الطريقة يلقى إقبالاً من المحتالين مع وجود ضحايا جدد.

ويعيش في السعودية نحو 33 مليون نسمة، بينهم نحو 20 مليون سعودي، والباقي ينتمون لجنسيات مختلفة، بينها دول فقيرة يشكل مواطنوها المقيمون في السعودية جزءاً من ضحايا عمليات الاحتيال تلك.