تصاعد العنف الأسري في إيران بسبب تردي الأوضاع المعيشية وسط أزمة كورونا

أكد تقرير نشرته قناة إيرانية معارضة، اليوم الثلاثاء، تزايد العنف الأسري في إيران منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد يوم 19 من شهر فبراير/ شباط الماضي.

وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال"، أن "مسؤولي منظمة الرعاية الاجتماعية في بعض المحافظات أعلنوا عن ارتفاع بلاغات حالات الطوارئ الاجتماعية المتعلقة بالعنف المنزلي".

وفي مقاطعات أصفهان والبرز وغلستان وإيلام وخراسان شمالي، أفاد مسؤولون عن زيادة بنسبة 50% في الاتصال بمنظمة الطوارئ الاجتماعية منذ بدء أزمة كورونا.

وقال عباس توفيقي، الخبير المسؤول عن الطوارئ الاجتماعية في إدارة الرعاية العامة في أصفهان، "إن عدد المكالمات من المواطنين قد ازدادت بنسبة 50% منذ بداية أزمة كورونا".

وأشار لوكالة أنباء إيرنا الحكومية الإيرانية إلى أن الحالات كانت إساءة معاملة الأطفال والزوجات، والعجزة، مرجئا سبب الزيادة إلى المشاكل الاقتصادية والبطالة وبقاء أفراد الأسرة لفترة طويلة في المنزل.

بدوره أكد مدير عام مؤسسة "إيلام" الخيرية والنائب الاجتماعي في محافظة خراسان شمالي عن تلقي زيادة كبيرة في المكالمات الناتجة عن زيادة العنف الأسري.

من جانبه، أعلن المدير العام للرعاية الصحية بمقاطعة البرز، أن عدد المكالمات لحالات الطوارئ الاجتماعية قد زاد 10 مرات، وقال "إن إساءة معاملة الأطفال كانت أول قضية، إلى قضايا الإساءات إلى النساء والنزاعات العائلية والانتحار".

وفي شمال إيران، أبلغ رئيس قسم الرعاية الاجتماعية في جورجان، مركز مقاطعة غلستان، عن 3000 مكالمة هاتفية لخدمات الطوارئ الاجتماعية، وقال إنها جاءت للتبليغ عن 275 حالة نزاعات عائلية حادة".

وفي وقت سابق، حذر مسؤولو منظمة الرعاية الإيرانية من أن تنفيذ مشروع "التباعد الاجتماعي"، الذي أظهر زيادة واضحة في عدد العنف المسجل وأن الخلافات بين الأزواج تضاعفت 3 مرات.

وانتقدت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية في تقرير أداء منظمة الطوارئ الاجتماعية، حيثُ قال رضا شفا خواه، وهو محام وعضو في اللجنة القانونية لجمعية الإمام علي، "إن حالة الطوارئ الاجتماعية والرفاه الاجتماعي ليست لديها الموارد المالية والقوى العاملة للعمل".

محاولة للتستر

ويحاول المسؤولون الحكوميون ووسائل الإعلام التستر على الأمر، ويتزامن التأكيد الرسمي لتصاعد العنف المنزلي مع تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في أعقاب أزمة كورونا.

وفي أحدث تقرير له، كتب "مركز البحوث البرلمانية" أنه يمكن فقدان أكثر من 6 ملايين وظيفة، وأن المشاكل المعيشية في هذه الفترة ستكون أكثر حدة للطبقات الأدنى من المجتمع.

ويقول أحد أعضاء اللجنة القانونية إن 70% من حالات الاعتداء على الأطفال ترتكب من قبل أفراد الأسرة المقربين، وهذا صحيح بشكل خاص في المناطق المهمشة.

وانتقد بعض كبار المسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري نشر الأرقام وقضية العنف المنزلي من قبل الوكالات الحكومية ووسائل الإعلام على أنها "ابتزاز".

وكانت معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة قد قالت في 4 من شهر أيار/ مايو الجاري، إن معدل العنف المنزلي في إيران ليس حادا جدا مقارنة بالإحصاءات العالمية وهو أفضل من المتوسط العالمي.