الحجر الصحي بالمغرب يرفع وتيرة العنف ضد النساء

أعلنت فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، أن الحجر الصحي المفروض من طرف السلطات لمواجهة وباء كورونا، رفع وتيرة العنف الذي تتعرض له النساء داخل المنازل.

وسجل تقرير صادر عن الرابطة يوم الاثنين ما "مجموعه 541 فعل عنف مورس على هؤلاء النساء بمختلف أنواعه وتجلياته"، خلال الفترة الممتدة بين 16 مارس الماضي و24 أبريل.

واختلفت أنواع العنف الذي تعرضت له النساء بين الجدران منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، حيث "شكل العنف النفسي أعلى بنسبة 48,2 %، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 33 %، يليهما العنف الجسدي الذي تجاوز نسبة 12 %، ناهيك عن بعض حالات العنف الجنسي".

كما لاحظت الفدرالية تكرار "حالات الطرد من بيت الزوجية، كفعل تم تسجيله واستدعى بإلحاح التدخل لتوفير خدمة الإيواء للنساء"،مع ما يعترض هذه الخدمة من عراقيل  كنقص المراكز المتخصصة، وما فرضه الحجر الصحي من قيود على التنقل، إضافة إلى التخوف من العدوى بفيروس كورونا.

وتبين من خلال المعطيات التي جمعتها الفدرالية ، أن "العنف الزوجي، بما فيه عنف الطليق بكل أشكاله، طغى على أنواع العنف الممارس ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، حيث شكل نسبة  91.7%، يليه العنف الأسري بنسبة 4,4%، ويتضمن أفعال العنف الممارس على النساء من قبل أفراد الأسرة".

وتعتبر فيدرالية رابطة حقوق النساء أن "هذه الأرقام لا تعكس الوضع الحقيقي لظاهرة العنف الذي تعيشه النساء بسبب ظروف الحجر الصحي وصعوبة توفرهن على المعلومة وعلى الوسائل والشروط من أجل التواصل والتبليغ".

واقترحت الفيدرالية على القطاعات المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بشكل استعجالي لتفادي تفاقم الوضع، وضع تدابير أسهل لتمكين النساء من التبليغ عن العنف من بينها التبليغ عبر الصيدليات أو توفير أماكن آمنة ومتاحة في الأحياء أو إتاحة أرقام هواتف مجانية.

ودخل قانون "مناهضة العنف ضد النساء" بالمغرب حيز التنفيذ في سبتمبر 2018، ويتضمن حزمة من العقوبات الزجرية لكل مرتكب للعنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها، أو ضد امرأة حامل،

كما يضاعف هذا القانون العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة زوجا، أو خاطبا، أو طليقا، أو أحد الأصول، أو الفروع، لكن تنفيذه ما يزال يصطدم بعقبات إجرائية، إضافة إلى عقلية التكتم السائدة داخل المجتمع.