لجان مدنية تواجه كورونا في فلسطين‎

على حاجز مدني نصبه شبان على مدخل قرية عين يبرود في الضفة الغربية المحتلة، تطوع الشاب مؤيد سمحة لقياس درجة حرارة المارين من خلال جهاز إلكتروني، في عملية تهدف الى المساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وارتدى مؤيد وهو محام متدرب قميصا برتقاليا ووضع كمامة واقية وقفازات بلاستيكية، وكان يفحص المسافرين وهم داخل مركباتهم. ويقول لوكالة فرانس برس "نقوم بقياس الحرارة، ونحاول قدر الإمكان رصد المصابين بالفيروس وفق الإمكانات المحدودة لدينا".

ولا يقتصر عمل مؤيد التطوعي على قياس درجة الحرارة، بل يتعداه إلى إجراء فحص آخر بسيط لأولئك الذين يشير الجهاز إلى ارتفاع درجة حرارتهم. فيطلب من الشخص حبس أنفاسه لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 ثانية، وإذا تبين أنه يعاني من أي آلام، يتصل مباشرة بالجهات الطبية في مدينة رام الله لتتولى التثبت من الموضوع.

وليس بعيدا عن مؤيد يقف أربعة شبان يرتدون الزي نفسه. كما يوجد غيرهم على حاجزين آخرين في محيط القرية.

وتنحصر مهمة هؤلاء بالتأكد من هوية المارين ومعرفة وجهتهم وإن كانوا قادمين من قرى ومدن فيها إصابات، فتتم إعادتهم من حيث أتوا.

ويقول مسؤول الحاجز محمد حويح لوكالة فرانس برس "نحن نقف هنا لتنسيق أمور الناس، ومعرفة أين يتوجهون والأماكن التي سيتوقفون فيها".

ويضيف "هناك سكان من قرى مسموح لهم التوقف في وسط القرية للشراء، وسكان آخرون من قرى ومدن غير مسموح لهم التوقف في القرية".

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية 260 إصابة، بينها 13 إصابة في قطاع غزة المحاصر، ووفاة في الضفة الغربية المحتلة.

وأغلب الإصابات المسجلة هي في صفوف عمال فلسطينيين عادوا من إسرائيل، وأشخاص مخالطين لهم.

حاجز المحبة

وعلقت إلى جانب الحاجز لافتة كبرى كتب عليها "حاجز المحبة"، في إشارة إلى أن الحاجز هو لحماية المارين وليس للتضييق عليهم.

وعين يبرود قرية فلسطينية تقع في المنطقة الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية وفق تصنيفات اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993.

ويقيم العديد من الشبان في قرى ومخيمات بعيدة عن المدن الرئيسية في الضفة الغربية، حواجز مماثلة يدير أغلبها نشطاء من حركة فتح أو عاملون في الأجهزة الأمنية يسكنون في هذه المناطق.

وحسب وزارة الداخلية الفلسطينية، فإن تشكيل لجان مدنية للعمل على مداخل القرى والمخيمات في المناطق الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية، كان بقرار اللجنة الرسمية لمواجهة الفيروس.

وقال الناطق باسم الوزارة غسان نمر لوكالة فرانس برس " قررنا تشكيل هذه اللجان مع بداية أزمة كورونا، وهي تعمل بإشراف محافظ المدينة والمجالس القروية والبلدية والأجهزة الأمنية".

وعن سبب تشكيلها، يوضح نمر أن مرده "عدم قدرة السلطة الفلسطينية العمل في المناطق الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية، إضافة إلى عدم توفر العدد الكافي من رجال الأمن الفلسطيني لتغطية كل انحاء الضفة الغربية".

ووفقا لنمر، يبلغ عدد أفراد الأجهزة الأمنية العاملة لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية حوالى 15 ألفا.

تطبيق إلكتروني

وينسق الشبان على الحواجز فيما بينهم من خلال تطبيق "زيلو" على الهواتف المحمولة.

ويقول حويح إن التنسيق بين العاملين المتطوعين الشباب يتم طوال 24 ساعة من خلال هذا التطبيق، كما يتم التنسيق مع الحواجز في القرى القريبة الأخرى.

في قرية دورا القرع المجاورة، ارتدى الشبان قمصانا بلون أصفر كتب على ظهرها "مجلس قروي دورا القرع".

وعند مدخل القرية، أوعز الشبان لشاحنة كبيرة وصلت للتو بالوقوف وطلبوا من سائقها فتح الأبواب الخلفية وتم التأكد من هويته ووجهته قبل أن يسمح له بالمرور.

ويقول مسؤول حاجز دورا القرع عبدالرحمن حسين لفرانس برس: "قمنا بتشكيل هذه المجموعات بناء على طلب السلطة الوطنية لأن إخواننا في السلطة لا يستطيعون الوصول إلينا في هذه المناطق، ويتم التنسيق معهم في حالات الطوارئ الشديدة".

ويضيف:  "نسمع دائما عن عمال يأتون من إسرائيل، بعضهم مصاب بالفيروس".

وتابع:  "تمكنا هنا على حاجز دورا القرع من ضبط أربع حالات لمصابين بفيروس كورونا من خلال التنسيق مع حواجز مماثلة في مخيم الجلزون وعين يبرود والأجهزة الأمنية".

وكثفت الحواجز المدنية على مداخل القرى مؤخرا وتيرة عملها بعد ظهور إصابات خارج مراكز المدن الرئيسة.

وتتخوف السلطة الفلسطينية من ارتفاع نسبة الإصابات خلال الأيام المقبلة، خصوصا مع بدء الأعياد اليهودية في إسرائيل وعودة العمال الفلسطينيين إلى أماكن سكنهم في الضفة الغربية.

وتقدر وزارة العمل الفلسطينية عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل بـ 53 ألف عامل، في حين تشير نقابات العمال إلى أن العدد يزيد على 100 ألف عامل، جزء كبير منهم يعملون بدون تصاريح رسمية.

وأحصت إسرائيل أكثر من تسعة آلاف إصابة بالفيروس المستجد كما سجلت لديها 59 وفاة.