"العمالة السائبة" تتصدر أحاديث الكويتيين للحد من تفشي فيروس كورونا بالبلاد
تصدَرت قضية ما يُعرف بـ "العمالة السائبة" في الكويت، أحاديث المواطنين على مدى الأيام القليلة الماضية، لتظهر حالة من عدم الرضا عن وجود كم هائل من العمال المنتشرين في مناطق مختلفة للبحث عن أعمال حرة، وسط الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد كغيره من سائر البلدان بسبب فيروس كورونا المستجد.
وبالرغم من تداول هذه القضية بين الحين والآخر، والمطالبة بمحاسبة أصحاب الشركات الذين يجلبون عمالة زائدة ويتركونهم من دون عمل، إلا أن هذه القضية بدأت بأخذ منحى تصعيدي في الآونة الأخيرة، تخوفاً من مخاطر صحية تجلبها هذه العمالة المتكدسة في مناطق محددة وداخل منازل ضيقة تفتقد للشروط الصحية الملائمة.
عزل مئات العمال
وثارت هذه المخاوف عقب الكشف عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين العمال، خصوصاً ممن تبين أن إصابته مجهولة المصدر أو ما يُعرف بـ (قيد التقصي الوبائي)، والكشف عن انتقال هذا الفيروس من العمال المصابين إلى بعض من خالطوهم في السكن.
وأقدمت السلطات الرسمية خلال الأيام القليلة الماضية، على عزل أبنية ومنازل يعيش فيها مئات العمال بعد اكتشاف إصابات بينهم، إضافة إلى تشديد الحراسة الأمنية على المناطق التي يقطنها العمال ونقل الأشخاص الذين تم الاشتباه بإصابتهم إلى المستشفى للتأكد من وضعهم الصحي.
واتخذ الكويتيون من هذه التطورات السريعة سبباً لمطالبة السلطات بضرورة حل هذه القضية بأسرع وقت، لخطورة تجمعات العمالة على الصحة العامة واحتمال نشرهم للمرض، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها في الوقت الراهن لقلة فرص العمل.
واعتبر العديد من المواطنين أن أصحاب الشركات أو من يُطلق عليهم اسم (تجار الإقامات) وراء هذه الأزمة التي تعاني منها الكويت، مطالبين السلطات بمحاسبة أصحاب هذه الشركات، وفرض أشد العقوبات عليهم، كون القضية لم تعد تتعلق بالتركيبة السكانية فحسب، بل تحولت إلى خطر يهدد الصحة العامة.
وباء تجارة الإقامات
وتطرقت صحيفة "الجريدة" الكويتية بافتتاحية عددها لهذا اليوم، إلى الحديث عن قضيتي كورونا وتجار الإقامات بعد أن وصفتهما بالفيروس، حيث بدأت حديثها قائلةً: "بعد عقود من التجاهل ومراعاة الخواطر وتفضيل المصلحة الشخصية على حساب الوطن، يطفو مجدداً ملف العمالة السائبة على الساحة الساخنة الملبدة بالتداعيات القاتمة لفيروس كورونا، ليشكل هذه المرة خطراً داهماً على استقرار البلاد وصمودها في الظروف الصعبة العصيبة الراهنة، لاسيما بعدما لم يعد لتلك العمالة مجالا لكسب رزقها بعد توقف أعمالها".
وأضافت الصحيفة: "أليس هذا هو الوقت المناسب للقضاء على تلك التجارة المشؤومة التي تعبث بمصائر الوطن والبشر؟ أليس هذا وقت محاسبة هذه الشركات الصورية التي لا هَمَّ لها إلا مصلحتها على حساب الوطن وتركيبته السكانية؟".
وختمت الصحيفة مقالها واصفةً هذه التجارة بالوباء: "هذا هو نداؤنا قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، لنعالج وباءً استشرى في البلاد، قبل أن نسمع عن كورونا، هو وباء الأنانية والتكسب على حساب الوطن، مع كشف المسؤولين الذين يتخاذلون ويتقاعسون عن اتخاذ أي إجراءات بحق تجار الإقامات، وإلا فستتكرر المشكلة بأشكال عديدة وصور أخطر، وحينئذ لن ينفع الندم".
وعبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تصدَر وسم #معاقبة_تجار_الإقامات، تعليقات آلاف النشطاء الذين أبدوا استياءهم للحال التي وصلت إليه هذه القضية في البلاد، وجوانبها السلبية على العمال الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، وعلى البلاد التي قد تكون هذه العمالة سبباً بنشر فيروس كورونا فيها.
مغادرة المخالفين
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية عن منح الوافدين المخالفين لقانون الإقامة مهلة للعودة إلى بلادهم من دون دفع أي غرامات مالية مترتبة على مخالفتهم، وذلك خلال شهر نيسان/ أبريل الجاري، في خطوة تستهدف مئات الآلاف من العمال المخالفين، لتخفيف الضغط على المنظومة الصحية في البلاد، ومحاولة السيطرة على الفيروس، وفقاً لتقارير محلية.
ومع بدء توجه المخالفين إلى الجهات المعنية لإنهاء معاملاتهم تمهيداً لعودتهم إلى بلادهم، أكد وزير الداخلية أنس الصالح، على ضرورة حصر أسماء كفلاء هؤلاء الوافدين المخالفين، لمحاسبة كل من يثبت تجارته بالإقامات.
وبالرغم من التأكيدات الرسمية الدائمة على متابعة قضية "تجارة الإقامات الوهمية"، ومحاسبة أصحاب الشركات التي تتلاعب بالوافدين ومصلحة البلاد معاً، إلا أن هنالك اتهامات دائمة بتقصير الحكومة في ضبط عمل الشركات الخاصة التي تستقدم عمالا أجانب أكثر من حاجتها، ومن ثم تتركهم يعملون بشكل حر.
