كويتيون يتضامنون مع عامل مصري لم يستلم راتبه منذ أشهر (فيديو)
تفاعل مئات الكويتيين مع شكوى وافد مصري يعمل حارسًا في إحدى مدارس الكويت، عقب ظهوره بتقرير لأحد الحسابات الإخبارية المحلية للحديث عن حرمانه من مستحقاته المالية منذ 8 أشهر، ومناشدته وزير التربية الدكتور سعود الحربي بالتدخل لإنهاء أزمته التي يعاني منها بعض الحراس الوافدين.
وقال الوافد المصري، الذي ظهر بتقرير لحساب "المجلس" الإخباري،"إنه تعرّض برفقة عدد من الحراس للظلم منذ عدة أشهر، لحرمانهم من مستحقاتهم التي لا تصرف لهم بشكل شهري، والتي إن صُرفت لهم فإنها لا تتجاوز الـ 90 دينارًا".
وأشار الوافد إلى "رفض مدير الشركة المسؤولة عنهم الرد على اتصالاتهم المتكررة، وأنهم يتعرضون لمعاملة غير إنسانية"، مطالبًا وزير التربية بضرورة التدخل لإنهاء معاناتهم وإيجاد الحل لهم في ظل حرمانهم من مستحقاتهم وانتهاء إقاماتهم.
ولاقت شكوى الحارس المصري صدىً وتعاطفًا من مئات الكويتيين، الذين طالبوا السلطات بالتدخل ومحاسبة صاحب الشركة المسؤولة عن هؤلاء الحراس في المدارس وإحالته إلى القضاء لإنهاء الأزمة.
وطالب الناشط الحقوقي أنور الرشيد من الوزراء المختصين بضرورة التدخل العاجل ومحاسبة صاحب الشركة المسؤول عن هذه العمالة، وإلزامه بدفع مستحقاتهم المالية، وحجز تذاكر السفر لهم للسماح لهم بالعودة إلى بلادهم.
ووجه الناشط السياسي عبيد الوسمي خطابه لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، مطالبًا إياه بتحمل المسؤولية والوقوف على حقيقة شكوى هذا الوافد وإعادة حقوقه إليه إن صحَ ما أدلى به، ومحاسبة من وصفهم بـ "المتاجرين بأرواح الناس وأمن المجتمع".
كذلك تفاعل الدكتور ساجد العبدلي مع شكوى الوافد التي جرى تداولها بين النشطاء، حيث قال في تدوينة عبر حسابه الإلكتروني: "اتق الله يا وزير التربية.. اتقوا الله يا مسؤولي وزارة التربية يا من لكم يد في الأمر.. الظلم ظلمات يوم القيامة.. وهذا الأمر في أعناقكم".
وأكد آخرون على ضرورة الاستعجال بحل قضية هذا الوافد وكل ما يشابهها، وإعادة حقوقهم إليهم، وإنهاء أزمة العديد من الوافدين الذين يتعرضون للنصب من قبل بعض أصحاب الشركات الذين لا يلتزمون بشروط العقد المبرم بينهم.
ويأتي حديث الوافد المصري تزامنًا مع مطالبات شعبية كويتية بضرورة محاسبة "تجار الإقامات" الذين يجلبون عددًا كبيرًا من العمالة إلى البلاد يفوق العدد المطلوب مقابل مبالغ مالية، ومن ثم تركهم يعملون بشكل حر.
وفيما كانت قضية "تجارة الإقامات" تشغل المواطنين لما لها من تأثير على التركيبة السكانية، إلا أن التخوفات زادت مؤخرًا بسبب العمالة المتكدسة في مناطق ومنازل ضيقة نظرًا للظروف الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، خاصة عقب الحجر على بعض الأبنية التي يقطنها مئات العمال نتيجة اكتشاف إصابات بينهم.
