الفلسطينيون يتحدون حظرا فرضته الحكومة على العمل بالمستوطنات اليهودية بسبب كورونا
تحدى الفلسطينيون، اليوم الخميس، دعوة حكومتهم لوقف العمل في المستوطنات الإسرائيلية بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، وقالوا إن الأولوية لهم هي توفير احتياجات عائلاتهم.
ورُصدت أكثر من 500 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في إسرائيل، ونحو 50 حالة في الضفة الغربية المحتلة التي تمارس فيها السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد طالب نحو 25 ألف عامل فلسطيني، يعملون في مستوطنات بالقدس الشرقية والمناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، بالبقاء في بيوتهم اعتبارا من الخميس، في إطار جهود الحكومة للحد من انتشار المرض.
لكن العمال الفلسطينيين المؤقتين في مستوطنة رامات جفعات زئيف في الضفة الغربية المحتلة رفضوا أمر السلطة الفلسطينية، وقللوا من خطر المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.
وقال مشرف بناء من رام الله يدعى عمر حمد: "عليك أن تتكيف مع الوضع، تُعَرض نفسك للخطر نوعا ما لتتمكن من توفير الطعام لأطفالك.. علينا أن ندفع إيجار المسكن، وتوفير نفقاتنا، علينا التزامات كثيرة".
وتسلط هذه الخلافات الضوء على كيفية تصدي العمال في الاقتصادين المتشابكين، الإسرائيلي والفلسطيني، للقيود المتعلقة بفيروس كورونا والتي قد تهدد عملهم ودخلهم.
ويكسب العمال الفلسطينيون دخلا أعلى نسبيا في إسرائيل، حيث يعمل نحو 100 ألف منهم فيها وفي المستوطنات، أكثر ممن يعملون في المدن الفلسطينية.
وقال رجا الخالدي، مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني: إن هذه الرواتب تمثل 14% من الدخل القومي الإجمالي الفلسطيني في 2018 والذي بلغ 18 مليار دولار.
وشكك الخالدي في أن السلطة الفلسطينية قد تفرض حظرا على العمل في المستوطنات؛ لأن تطبيقه سيكون صعبا دون تعاون من جانب إسرائيل.
وقال: إن السلطة الفلسطينية لا يمكنها تحمل قطع أرزاق الفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات، لا سيما مع بلوغ نسبة البطالة في المدن الفلسطينية نحو 15%.
وأضاف الخالدي أن العمال سينضمون لطابور العاطلين، وعليهم أن يدافعوا عن أنفسهم في بيئة اقتصادية معادية وكئيبة.
من جانبها، لم تقم إسرائيل بأي جهد لمنع دخول الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح. لكن العمال يواجهون قيودا جديدة مع محاولة السلطة الفلسطينية وإسرائيل الحد من تنقلات الناس خلال فترة الأزمة الراهنة المتعلقة بالصحة.
وفرضت السلطة الفلسطينية حظر التجول في بيت لحم ومدن أخرى في الضفة الغربية تخضع لسلطتها. وأمهلت العمال الذين لهم وظائف في إسرائيل حتى يوم 22 آذار مارس لتوفير سكن لهم هناك قبل أن تفرض حظرا على حركة التنقل عبر الحدود.
وقالت السلطات الإسرائيلية إنه نظرا للأزمة المتعلقة بالصحة فإنه سيُسمح للفلسطينيين الذين يحملون تصاريح عمل، ويعودون يوميا لبيوتهم في الضفة الغربية، بالإقامة في إسرائيل لمدة تصل إلى شهرين اعتمادا على طبيعة عملهم.
وقال مكتب الاتصال العسكري الإسرائيلي مع الفلسطينيين: إن أصحاب العمل سيكونون مسؤولين عن توفير أماكن إقامة للعمال الفلسطينيين.
