خلاف حول شرط المدة يعرقل مناقشة قانون "جنسية زوجات الكويتيين"

قررت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في الكويت اليوم الأحد، تأجيل مناقشة مشروع الحكومة بشأن منح الجنسية لزوجات الكويتيين، وذلك بسبب وجود "مثالب عدة تشوب المشروع، منها مدة الاستحقاق المقررة لمنح الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية".

وقال النائب الكويتي فراج العربيد أحد أعضاء اللجنة البرلمانية، إن "اللجنة قررت عقب اجتماعها تأجيل مناقشة مشروع الحكومة، في حين وافقت على منح أرملة الكويتي التي ليس لديها إعلان رغبة بالتجنيس، الجنسية بعد خمس سنوات من زواجها".

وأشار النائب الكويتي العربيد قبيل عقد الاجتماع عن توجه لدى اللجنة باستثناء زوجات الكويتيين الخليجيات وغير محددات الجنسية (البدون)، من شرط المدة الجديد المتعلق بقانون منح الجنسية للزوجات الأجنبيات المقترنات بمواطنين كويتيين.

وأضاف النائب في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية، أن "توجه اللجنة يقضي بالإبقاء على مدة خمس سنوات لتجنيس الزوجة الخليجية والبدون، وعشر سنوات لغيرهن، بدلا من شرط 18 عام التي نص عليها القانون الجديد".

وكان مجلس الوزراء قد وافق قبل عدة أشهر على تعديل المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية، ومنح زوجة الكويتي الجنسية، حيث تم تعديل شرط المدة لمنح الزوجة الجنسية بمرور 18 عاما على الزواج، بعد أن كان سابقا 5 أعوام من إعلان الرغبة بالتجنيس المقدم من قبل الزوج.

وبحسب القانون السابق، تمنح الكويت جنسيتها للزوجة الأجنبية المتزوجة من مواطن بعد مرور 5 سنوات من إعلان الرغبة بالتجنيس المقدم من قبل الزوج، لكن قرار منح الجنسية يصدره وزير الداخلية، وهو يمتلك السلطة التقديرية في ذلك.

وتعد قضية الجنسية في الكويت من أكثر القضايا الحساسة، في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه أربعة ملايين نسمة، أكثر من الضعفين هم وافدون عرب وأجانب.