أسرة سعودية تتنازل عن حقها في وفاة ابنها – إرم نيوز‬‎

أسرة سعودية تتنازل عن حقها في وفاة ابنها

أسرة سعودية تتنازل عن حقها في وفاة ابنها

المصدر: فريق التحرير

صادقت المحكمة الجزائية في جدة على تنازل أسرة طالب الصف الأول في متوسطة أبي ذر الغفاري بجدة حسين عسيري الذي توفي قبل 3 أشهر في حادثة تدافع مع زميله في الفصل، لينتهي بذلك الحق الخاص في القضية.

وكانت الجهات المختصة قد أوقفت الطالب المتسبب في دار الملاحظة بجدة فور الحادثة، في وقت تستكمل حاليا الإجراءات النظامية بين الجهات المختصة وإبلاغ الدار لإطلاق سراحه، والذي يتوقع أن يتم في غضون الساعات القادمة، عقب صدور صك شرعي يثبت التنازل وإنهاء الحق الخاص.

ونقلت صحيفة ”عكاظ“ عن والد الطالب حسن علي عسيري المتوفى في مدرسة ”أبي ذر الغفاري“ أنه تنازل طلبا للأجر والثواب من الله تعالى، مؤكدا أن ما حدث قضاء وقدر.

وقاد مدير ثانوية الأمير فواز في جدة زهير الغامدي مع فريق صلح مفاوضات ناجحة، انتهت إلى إقناع أسرة الطالب المتوفى بالتنازل عن الطالب المتسبب في الوفاة.

وقال زهير الغامدي إن التجاوب الإنساني الذي وجده من أسرة الطالب المتوفى يستحق التقدير، إذ إنهم عفوا لوجه الله تعالى، وكانوا يبتغون الأجر والمثوبة، لافتا إلى أن الانتظار كان لحين صدور تقرير الطبيب الشرعي، لتتواصل الزيارات للأسرة حتى تم الانتهاء من إجراءات التنازل في إمارة منطقة مكة المكرمة، وجرى التصديق على التنازل شرعا أمام المحكمة، مبينا أن الصلح حضره كل من الدكتور أحمد الفقيه الغامدي وأحمد عواجي وسعد القرني.

وأضاف ”ندعو الله عز وجل أن يتغمد ابنهما بواسع رحمته، ويجبر كسرهما“، مشيرا إلى أن أم الطالب الحدث تنتظر ابنها الموقوف في الأحداث.

من جانبه، وصف المحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي، واقعة وفاة طالب بتدافع مع زميله، بأنها جريمة قتل شبه عمد، ولا قصاص في المتسبب فيها، كونه لم يستهدف إحداث النتيجة (الوفاة).

وقال: إن دية المتوفى تكون على (الأسرة والأقارب) وذلك في الحق الخاص، في حين تحدد دائرة الأحداث في المحكمة الجزائية عقوبة الحق العام، التي تسقط في الغالب حال تنازل أولياء الدم عن الحق الخاص في مثل هذه الظروف والحالات وتوقع إطلاق سراح الحدث فورا عقب وصول صك المحكمة.

وأضاف المحامي الغامدي أنه وفقا لنظام الأحداث الجديد، فإن النيابة لا تحقق مع الحدث دون حضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو محامٍ أو باحث أو أخصائي اجتماعي، على أن يكون مقر التحقيق داخل دار الملاحظة أوفي مكان آخر يتناسب مع عمرالحدث.

وبحسبه، حدد النظام عمر الحدث بأنه من أتم الـ7 ولم يتم الـ18 من عمره، وحدد سن من يُساءل جزائيا وقت ارتكاب الفعل بـ7 سنوات، ومنع مساءلة من لم يتم الـ7 من عمره.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com