السعودية تُلغي شرط وجود مدخل للعزاب وآخر للعوائل في المطاعم ضمن تعديلات شملت 12 نشاطًا آخر
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، اليوم الأحد، تعديلات جديدة على شروط الحصول على تراخيص لـ 12 نشاطًا، بينها المدارس والمستشفيات والمطاعم، التي تم فيها إلغاء شرط وجود مدخل خاص للعزاب وآخر للعوائل.
ونشرت الوزارة تفاصيل التعديلات الجديدة عبر حسابها في موقع "تويتر"، وقد شملت أكثر من مئة شرط، بينها إلغاء شرط وجود مدخلين في المطاعم، وإلغاء شرط طول الواجهة، وعدم تحديد مساحات خاصة، إضافة إلى السماح بعمل المطابخ في الأدوار العلوية بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.
وشملت التعديلات الجديدة على أنشطة المدارس الأهلية، زيادة عدد أدوار المباني المستخدمة فيهـا إلى ثلاثة أدوار بدلًا من دورين في السابق، وتحديد "متر" مربع لكل طالب، إضافة إلى إلغاء شرط المسافة بينها.
وتضمنت تعديلات أنشطة مراكز الخدمة الخاصة بمحطات الوقود، تحديد المحطات (فئة أ) خارج المدن، والسماح لـ (فئة ب) داخل المدن، وتبدأ بـ "مضختين" بمساحة 500 متر مربع دون أي خدمات إضافية، وفي حال رغب المستثمر إضافة مزيد من الخدمات فيلزم توفير المساحات المحددة.
وشملت تعديلات شروط الحصول على تراخيص للمباني الرياضية، إلغاء شرط المسافة بين المراكز الرياضية، وعدم تحديد مساحة معينة، وإنما يترك القرار للقدرة الاستيعابية للمكان وقدرات المستثمرين.
وحدّدت التعديلات الجديدة للمباني الصحية مساحة 180 مترًا مربعًا لكل سرير في المستشفيات، وألّا تقل عن (400 متر) مربع للمجمعات الطبية، وموقفين ونصف للمريض الواحد.
أما التعديلات الخاصة بالمخازن والمستودعات، فاشترطت أن لا تقل مساحتها عن 300 متر مربع، وألّا يقل ارتفاعها عن ثمانية أمتار، بدون تحديد الحد الأعلى، فيما تسمح الاشتراطات المحدثة بعمل المخازن داخل المدن، شريطة ألّا تتجاوز مساحتها 150 مترًا مربعًا.
ونصت تعديلات أنشطة اللوحات الإعلانية والدعائية على اشتراطات فنية، إضافة إلى المكانية، وحدّدت أنواعها بـ (29) نوعًا، كما حدّدت أبعاد اللوحات والمسافات الآمنة.
وألغت التعديلات الخاصة بقصور الأفراح والاستراحات، شرط المسافة المحددة بينها، وحددت فئات لقاعات المناسبات تشمل (الفئة أ) ومحدد لها 10 أمتار مربعة لكل شخص، و(الفئة ب) ومحدد لها 8 أمتار مربع لكل شخص، وأن تكون على شارع تجاري واحد على الأقل.
وحددت التعديلات الخاصة بأنشطة الترفيه، اشتراطات فنية إضافة إلى المكانية، بحيث تكون على شوارع تجارية، وكذلك دور السينما، فيما لم تحدد الاشتراطات مساحات معينة للمراكز الترفيهية ودور السينما.
وتقول الوزارة، إن التعديلات الجديدة تستهدف تحسين تجربة المستفيدين وضبط التنمية العمرانية ورفع الفرص الاستثمارية، من خلال دعم قدرات المستثمرين لمعرفة الجدوى من الاستثمار قبل البدء به، بما ينعكس على جذب الاستثمارات.
