واشنطن تنتقد قرارًا دوليًا يشير إلى حق المرأة في الإجهاض

انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية، صدور قرار دولي اليوم الثلاثاء، متعلق بدور المرأة في حفظ السلم والأمن الدوليين، يتضمن فقرة تشير إلى حق المرأة في الإجهاض.

جاء ذلك في إفادة قدمتها المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت، عقب التصويت على مشروع القرار الذي أعدته جنوب أفريقيا، بإجماع أعضاء المجلس (15 دولة)، وذلك خلال جلسة نقاش مفتوح، يعقدها مجلس الأمن الدولي، حاليًا، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت كرافت إن "الولايات المتحدة لا يمكن لها أن تقبل إشارات إلى الصحة الجنسية والإنجابية، أو أي إشارات تدعو إلى الإنهاء الآمن للحمل، أو اللغة التي من شأنها أن تعزز الإجهاض أو تشير إلى الحق في الإجهاض".

وأضافت: "أكدت الولايات المتحدة الأمريكية بوضوح، في العديد من المناسبات، وبما يتماشى مع برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994، أننا لا نعترف بالإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة، ولا ندعم ذلك في مبادراتنا العالمية الرامية إلى مساعدة المرأة، كما أنه لا ينبغي للأمم المتحدة أن تضع نفسها في موقف يعزز أو يقترح الحق في الإجهاض".

ويدعو قرار المجلس "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التنفيذ التام لجميع قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وتعزيز جهودها في هذا الصدد".

كما يحث القرار بقوة "الدول الأعضاء على إيجاد بيئات تمكينيه آمنة للمجتمع المدني، في بناء السلام والتصدي لجميع أشكال التهديد والمضايقة والعنف وخطابات الكراهية الموجهة ضد النساء".

واعتمد مجلس الأمن قراره 1235 في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وكانت أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الأمن، يطلب فيها من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة.