"سيداو" تثير الجدل في أوساط السودانيين
سلمت اللجنة العليا لـ "مبادرة سودانيات ضد سيداو"، اليوم الخميس، وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، مذكرة احتجاجية رافضة لاتجاه الحكومة الانتقالية في السودان التوقيع على اتفاقية "سيداو" ضمن اتفاقيات أخرى تعتزم المصادقة عليها.
وأثار توجيه رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، يوم السبت الماضي، بالمصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية، حفيظة بعض السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي بين رافض ومؤيد.
ونقل وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، توجيه "حمدوك" بالمصادقة والانضمام إلى كل الاتفاقيات الدولية.
واعتبر رئيس حزب البشير المكلف، إبراهيم غندور، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، اليوم الخميس، أن اتفاقية "سيداو" أكثر وثيقة في العالم تضرب الإسلام في ثوابته، وتعمل على تشويه الثقافة السودانية.
وقالت ممثلة اللجنة العليا لمبادرة سودانيات ضد سيداو، إيمان سيد أحمد، إن المرأة السودانية ترفض المصادقة على اتفاقية سيداو لوجود بنود تتعارض مع التقاليد والقيم والأعراف السودانية، كما تعمل على إلغاء قوانين الشريعة المتعلقة بالأحوال الشخصية وأحكام الأسرة في القوانين السودانية.
وأكدت بحسب وكالة "السودان" للأنباء، اليوم الخميس، أن المصادقة على اتفاقية سيداو تعني إلغاء قوانين الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة، واعتبرتها تجاوزًا سافرًا لثقافة البلاد.
وأشارت إلى أن المصادقة على اتفاقية "سيداو" َمهدد للسلَام الاجتماعي والاستقرار السياسى.
وأكدت إيمان أن وزير العدل - وفقًا للوثيقة الدستورية - لا يملك صلاحيات تعديل القوانين أو المصادقة على اتفاقيات دولية.
وتأتي مذكرة "مبادرة سودانيات ضد سيداو"، في أعقاب مذكرة أخرى سلمتها منظمات نسوية بالخرطوم، لوزير العدل، السبت الماضي، خلال مشاركته في حفل تدشين قاعدة بيانات قضايا العنف ضد المرأة، ومبادرة الإصلاح القانوني لهيئة محامي دارفور، ومركز ”معًا“ الثقافي، ومعهدي ”السلام“ الأمريكي و“تنمية حقوق الإنسان“ الإفريقي.
وقال وزير العدل ردًا على المذكرة، إن وزارته ملتزمة بإنهاء كل القوانين التي تضطهد المرأة، والعمل على إلغاء قانون النظام العام، وإجراء التعديلات في القوانين التي لا تتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.
ورفعت المشاركات لافتات تطالب بانضمام السودان إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ”سيداو“، وإلغاء كل من قانون النظام العام، والأحوال الشخصية.
ودعت مذكرة التنظيمات النسوية، إلى إلغاء قانون النظام العام، والانضمام إلى العهود الدولية، ومنها ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
ويرى ناشطون بأن السودان تأخر كثيرًا في المصادقة على المعاهدات الدولية في ظل حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، فيما يذهب آخرون أن اتفاقية كـ "سيداو" لا تشبه المجتمع السوداني المحافظ، وأنها ستواجه برفض كبير حال التوقيع عليها.
