السعودية تمضي بمشروع دمج المدارس بين الجنسين في أبرز تغييرات النظام التعليمي
ضمت إدارة تعليم الرياض، صفوفًا جديدة للبنين، إلى مدارس للبنات بعد أكثر من أسبوعين على انطلاق العام الدراسي، حيث يمضي البلد الخليجي المحافظ في مشروع تعليمي جديد يستهدف دمج الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية الأولى في مدارس واحدة.
فقد حمل العام الدراسي الحالي، تغييرًا لافتًا في تاريخ التعليم في البلاد، إذ قررت وزارة التعليم إسناد تعليم الصفوف الأولية للبنين، وهي من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي، لمعلمات إناث، إذ كان النظام التعليمي يلزم في السابق بأن يكون المعلمون والطلاب من جنس واحد.
كما تم البدء بتطبيق مشروع مدارس الطفولة المبكرة من سن 4 سنوات حتى 9 سنوات، في 1460 مدرسة موزعة على مناطق البلاد، بحيث تضم طلاب وطالبات رياض الأطفال المستويين الثاني والثالث، والصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث) في مدرسة واحدة، بعد أن كانت مدارس البنين منفصلة عن مدارس البنات.
ووجدت التغييرات الجديدة صداها الواسع لدى أهالي الطلبة، وسط تأييد كبير للتوجه التعليمي الجديد، دون أن يغيب بعض المعارضين الذين لم يعتادوا بعد على وجود مدارس مختلطة للمراحل الدراسية الأولى.
وتعكس خطوة إدارة تعليم الرياض، بنقل صفوف ابتدائية للبنين، إلى مدارس بنات، ليدرسوا ضمن مشروع "الطفولة المبكرة، مضي القائمين على التعليم في المملكة في مشروعهم في الفترة المقبلة، وعدم الاكتفاء بالمدارس التي تم تحديدها مسبقًا.
ويعني مشروع الطفولة المبكرة، وجود الطلاب الذكور في الصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث) في مدارس بنات، لكن في فصول ودورات مياه وتجهيزات منفصلة بشكل كامل، بما في ذلك وقت الفسحة، ويتم تدريسهم من قبل معلمات متخصصات بتدريس الصفوف الأولية.
وتقول أمهات الطلاب الذين يدرسون في المشروع الجديد، إنه أتاح لهم التواصل مع معلمات أبنائهن وزيارة المدرسة بجانب الانضمام لمجموعات محادثة عبر تطبيقات الهواتف الذكية جميع أعضائها نساء.
وتقول وزارة التعليم في وصف مشروع الطفولة المبكرة، إن المعلمة أقرب إلى أطفال الصفوف الأولية، وهي بمثابة أم لهم، ما يسهم في الاستقرار النفسي والتحصيل المعرفي للأطفال في سنوات تعليمهم الأولى.
ويدرس نحو 6 ملايين طالب وطالبة في قرابة 25 ألف مدرسة ومنشأة تعليمية منتشرة في المملكة تحت إشراف كادر يبلغ عدد أفراده نحو 700 ألف شخص يعملون في وظائف تعليمية وإدارية.
وأصبح التغيير ملازمًا لكل عام دراسي جديد في السنوات الثلاث الماضية، إذ تعمل وزارة التعليم على خطة تغيير شاملة تستهدف تطوير المنظومة التعليمة في البلاد التي تعمل على خطة أوسع تستهدف تنمية شاملة في كل القطاعات.
