تفشي الجريمة والاعتداءات الجسدية في المغرب يضع حكومة العثماني بقفص الاتهام
تجتاح المغرب بشكل مقلق جرائم بشعة غير مسبوقة واعتداءات جسدية ضد المواطنين باستعمال مواد خطيرة وأسلحة بيضاء مختلفة الأشكال والأحجام، وفق ما يروج في وسائل إعلام محلية.
وتعج وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد بصور وفيديوهات جرائم قتلٍ شنيعة وقعت في ظرف زمني قصير، كان آخرها جريمة قتل أستاذة شابة بمدينة سطات.
وقال المكتب التنفيذي لـ"الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، إن انتشار وتفشي الجريمة في المغرب خلق جوًا من عدم الاطمئنان والتخوف لدى عموم المواطنات والمواطنين.
وأكدت الرابطة الحقوقية في بيان، اليوم الجمعة، أن استفحال الجريمة بالمملكة يؤكد بالملموس "إفلاس المشروع المجتمعي للحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، نتيجة تفشي الفقر والتهميش والإقصاء وتردي وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكريس سياسة الإفلات من العقاب".
وأضاف البيان أن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد على ضرورة العمل على الحد من أسباب الجريمة المتمثلة في فشل أنظمة الاحتواء والإدماج السوسيو مهني، وغياب برنامج فعال لمواكبة السجناء بعد الخروج من السجن، واستفحال الفوارق الاجتماعية، وتمتع العديد من النافذين بحصانات غير معلنة نتيجة المركز السياسي والأمني والوظيفي وغيرها.
وطالبت الهيئة الحقوقية بتطهير المؤسسات الأمنية والقضائية من مظاهر الرشوة وانعدام المسؤولية، ومحاربة تجارة المخدرات بتفكيك الشبكات الكبيرة للتجار الكبار، واتخاذ الصرامة اللازمة مع المدمنين عليها، فضلًا عن بث الوعي الصحي والأخلاقي بأضرارها بجميع الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.
كما دعت الهيئة ذاتها إلى تنزيل الفصل 54 من الدستور بإحداث مجلس أعلى للأمن بصفته "هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضًا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة".
