إقبال متزايد من الكويتيات على إجراء عمليات تجميد البويضات
كشف عدد من الأطباء الأخصائيين في أمراض النساء والولادة في الكويت عن تزايد إقبال المواطنات على عملية تجميد البويضات أغلبهن من المطلقات والأرامل وبعض المتزوجات اللواتي يعانين من ظروف خاصة فضلًا عن إقبال غير المتزوجات المتقدمات في العمر.
وجاء الحديث عن عملية تجميد البويضات الذي يعتبر من المواضيع الحساسة في الدول العربية عقب الجدل الذي أثير بهذا الشأن مؤخرًا في مصر وإعلان فتاة مصرية لأول مرة في البلاد عن تجميد بويضاتها حتى ظهور الزوج المناسب، وتدخل دار الإفتاء المصرية في القضية عقب إثارة الجدل في الأوساط الدينية والشعبية.
وباشرت صحيفة "الراي" الكويتية الكشف عن عمليات تجميد البويضات التي أجريت في الكويت من خلال استشارة عدد من الأطباء والأخصائيين لمعرفة أعداد المقبلات عليها والأسباب لذلك ونسبة نجاحها ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح أكثر من طبيب اختصاصي بأمراض النساء أن هناك إقبالًا من غير المتزوجات اللواتي تجاوزن الأربعين عامًا أو المتزوجات اللواتي يرغبن بتأخير الإنجاب ومريضات السرطان اللواتي يحتجن لعلاج كيماوي أو إشعاعي، وكذلك المطلقات والأرامل اللواتي يبحثن عن شريك حياة، وفي بعض الأحيان المتزوجات اللواتي يحتاج أزواجهن لفترات علاج طويلة ليكونوا قادرين على الإنجاب، مع اشتراط موافقة الزوج في حال كانت المقبلة على هذه العملية متزوجة.
ومن الناحية الشرعية، فقد ذكر رئيس اللجنة العلمية بجمعية إحياء التراث الإسلامي الداعية محمد حمود النجدي أن هذه العملية فيها مخاطر حدوث اختلاط العينات المحفوظة أو استبدالها عمدًا أو إهمالًا، وهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وهو السبب الذي دفع بعض العلماء لتحريم الاحتفاظ بالبويضات إلا في أضيق الحدود خوفًا من تلاعب بعض الأطباء واستبدال هذه البويضات بقصد الربح المادي.
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت قبل أيام إجازة عملية التجميد وفق 4 ضوابط وهي (أن تتم عملية التخصيب بين زوجين أثناء وجود الزواج الفعلي بينهما، تحفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة منعًا للاختلاط، عدم وضع اللقيحة في رَحِمٍ أجنبية غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة، وأخيرًا ألا يكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين).
