دعوات لفرض رسوم مالية كبيرة على الزواج والطلاق تثير الشارع المصري

شهدت مصر خلال الأيام القليلة الماضية حالة جدال واسعة بسبب المقترح الذي تقدم به أحد الإعلاميين المصريين بفرض رسوم وغرامات على "تعدد الزوجات".

وطالب مقدم الاقتراح بفرض رسم 50 ألف جنيه (3 آلاف دولار) على الزواج من امرأة ثانية ومبلغ مماثل حال الطلاق، وفرض غرامة 100 ألف جنيه (6 آلاف دولار) إذا تزوج بالثالثة.

تلك المطالبة لقيت قبولًا لدى كثير من الشخصيات المهمة في المجتمع المصري، ورأوا بأنه سيقنن وسيحد من ظاهرة الزواج اللامبرر وكذلك الطلاق الذي تفشى بشكل كبير وخطير في المجتمع المصري.

لكن المتقرح تعرض كذلك للانتقاد، حيث رأى معارضوه بأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وسيفتح الباب للزواج العرفي والمتعة.

"كلام فارغ"

واعتبر الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام، والمحامي بالقضاء العالي، المقترح بأنه "كلام فارغ"،  مبينًا "فرض رسوم على الزواج الثاني يشكل قيدًا على ممارسة حق من الحقوق الشرعية".

وقال مهران لـ"إرم نيوز" إن "تعليق الزواج الثاني على موافقة الموظف الذي يصرح للمأذون بعقد القران بعد سداد الرسم يجعل الزواج الثاني بيد الموظف، على الرغم من أن مسألة الزواج والطلاق هي حق أصيل للرجل وحده".

وأضاف: "هذا المبلغ والذي حدده المقترح سيذهب لخزينة الدولة، أي لن تستفيد منه الزوجة الأولى كنوع من الضمان المادي أو التأمين لحياتها، ولن تستفيد منه الزوجة الثانية كنوع من الضمان لها لاستمرار بقائها على ذمته".

التحايل على القانون

وأكد مهران، أن "إقرار مثل هذا الأمر قانونًا سيفتح الباب  للتحايل على القانون، وسيدفع الرجال والنساء للزواج العرفي والذي قد تتوفر فيه كل الضوابط الشرعية من إشهار وشهود وإيجاب وقبول وولي، ولكن سوف يفتقر للمحرر الرسمي والذي يضمن حقوق المرأة المالية حال الطلاق، ولا تسمع دعاوى الزوجية ولا تقبل إلا إذا كان الزواج رسميًا ، وفقًا للقانون المصري".

وأكد أستاذ القانون العام رفضه للمقترح شكلًا وموضوعًا، وذلك لترسيخه فكرة الزواج العرفي.

لا يتفق مع الشرع

واستبعد كذلك بأن "يجد هذا المقترح قبولًا اجتماعيًا أو برلمانيًا، أو من جهة وزارة العدل المصرية، لكونه لا يتفق مع الشرع ولا أحكام القانون، ولن يلتفت إليه البرلمان ولا الدولة المصرية، ولن يرقى أبدًا إلى أن يصبح قانونًا مطبقًا على عموم المصريين، وسيجد رفضًا وشجبًا وتنديدًا واعتراضًا عامًا، فهذا كلام لا يتفق مع العقل".

لن ينجح

ومن جانبها تستبعد الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر الشريف، وعضو مجلس النواب، نجاح هذا المقترح والذي يدعو لـ فرض غرامة 50 ألف جنيه حال زواج الرجل بامرأة ثانية.

وقالت نصير لـ"إرم نيوز" إن "السبب في عدم نجاح ذلك المقترح هو ارتكان الأمر للشرع، إذ يجب أن يكون هناك توعية للمرأة بأنها لا تقيد زوجها حال رغبته في الزواج من أخرى، وبإمكانها أن تبعد عن زوجها إذا كان لديها ما يكفل لها عيشة مستقرة بعيدة عنه، ولديها إمكانيات الاستقلال عنه".

تقنين تعدد الزوجات

وترى عضو مجلس النواب، أن المقترح من الممكن أن ينفذ ولكن بصورة أخرى عن طريق تقنين مسألة تعدد الزوجات طالما أسيء استخدامه، ولم يحسن بعض الرجال استخدام هذه الرخصة الشرعية.

وأوضحت: "هذه الرخصة الشرعية تمادى الرجل في استخدامها دون مسؤولية ووعي وضرورة"، واستشهدت بقوله سبحانه وتعالى "وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة".

وأضافت البرلمانية، أنها مع الفكرة ولكن ضد طريقة التطبيق وهي فرض رسوم أو غرامات حال تعدد الزوجات أو حال رغبة الرجل في الزواج من أكثر من امرأة، مؤكدة على عدم نجاحها والقبول بها في المجتمع المصري.

مقيدة بضوابط

وقالت: "أتمنى أن يتعلم ويدرك ويقدر الرجل المسلم مسؤولية استخدام رخصة تعدد الزوجات، فهي مقيدة بضوابط"، فيما نفت ما يشاع بأن الأصل في الإسلام التعدد، مشيرة إلى أن الزواج بواحدة هو الأصل.

وكان الإعلامي المصري نشأت الديهي، تقدم بمقترح للجهات المعنية طالب فيه بفرض رسوم على الزواج من امرأة ثانية تقدر بـ 50 ألف جنيه ويضاعف المبلغ حال زواجه بالثالثة.

ودفع الديهي بأن هدفه من ذلك المقترح مجابهة الانفجار السكاني وتقييد تعدد الزوجات، وإنعاش خزانة الدولة حيث ستؤول هذه الغرامات أو الرسوم لها.