الكويت.. فتح تحقيق بشبهة "ممارسات ضارة" بسوق السمك بعد جدل شعبي

فتح جهاز حماية المنافسة الكويتي تحقيقا حول وجود شبهة ممارسات ضارة بالمنافسة في مزادات سوق السمك، عقب ارتفاع الأصوات الشعبية بالدعوات لمقاطعة شراء الأسماك؛ بسبب ارتفاع أسعارها بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، بالرغم من الإجراءات الرسمية التي اتخذتها الجهات المختصة لضبط أسعار السمك الذي يعتبر من أهم المأكولات لدى الكويتيين.

وطالب النشطاء الذين أبدوا استياءهم على مدى الأيام الماضية لما شهده سوق السمك من ارتفاع ملحوظ بالأسعار، بالضغط على تجار السمك وعدم شرائها منهم حتى تعود إلى أسعارها المعتادة.

وعُنونت الحملة بهاشتاغ #خلوها_تخيس على موقع التواصل "تويتر"، وهي العبارة التي أطلقها النشطاء خلال الأعوام السابقة تزامنًا مع ارتفاع أسعار الأسماك في مثل هذا الوقت من كل عام لعدة عوامل.

وتمحور الاستياء الشعبي حول ارتفاع أسعار سمك (الميد) الذي يفضله الكويتيون والخليجيون بشكل عام، حيث وصل سعر السلة الواحدة، يوم أمس الأربعاء، نحو 90 دينارًا، بعد أن بيعت بـ 8 دنانير في الأيام القليلة الماضية.

ورغم إعلان الصيادين أن ارتفاع الأسعار بسبب قلة الكمية المعروضة نتيجة عوامل عدة، بينها الأحوال الجوية، فقد وجه النشطاء أصابع الاتهام إلى تجار السمك، معتبرين أن ارتفاع أسعارها بشكل لافت سببه جشع التجار، مطالبين بعدم شراء الأسماك منهم حتى يرتدعوا ويعيدوا الأسعار إلى ما كانت عليه.

وشهد سوق السمك مشادات كلامية بين البائعين والمستهلكين في مقاطع بثتها الحسابات الإخبارية بعد الضجة الإعلامية التي أثارتها قضية الأسماك، وسط تدخل من الجهات الرسمية لحل هذه الأزمة وإطلاق وعود باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصيادين المخالفين.

وكان رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان، قد كشف أن ارتفاع أسعار سمك (الميد) وقلة الكميات المعروضة يعود لقلة عدده في المنطقة المسموح صيده فيها، نافيًا أي تقصير أو إضراب من الصيادين.

ورغم الاستياء الشعبي من ارتفاع الأسعار والمطالبة بمقاطعة الشراء، وإعلان الصيادين أن ارتفاع الأسعار لقلة الكميات المعروضة، فقد أكدت وزارة التجارة أنها لن تتوانى عن تنفيذ القوانين التي تضمن ضبط الأسواق ومحاربة التلاعب والغش، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية للمحافظة على الأسعار الحقيقية في الأسواق.