إيران: لا قانون لإصدار رخصة للنساء لقيادة الدراجات النارية
قال متحدث باسم الشرطة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إنه ليس هناك أي قانون ملزم للسلطات بشأن إصدار رخصة للنساء لقيادة الدراجات النارية.
جاء ذلك ردًّا على قرار أصدرته المحكمة الإدارية في إيران، لقوات الأمن بإصدار رخصة قيادة الدراجات النارية للسيدات، بعد شكوى رسمية تقدمت بها سيدة من مدينة أصفهان وسط إيران.
وأوضح المتحدث اللواء أحمد نوريان، للصحفيين، "ليس لدينا قانون يلزم منح النساء رخصة لقيادة الدراجات النارية"، مضيفًا أن "قوات الشرطة سوف تتعامل بحزم مع النساء المخالفات لتعليمات قواتنا في قيادة الدراجة النارية".
وطالب اللواء نوريان قوات شرطة المرور بتوضيح هذه القضية، مبينًا أن "قوات الشرطة لا تتعامل فقط مع قضية قيادة النساء للدراجات النارية بحزم، بل في المجالات كلها، ومن بينها عدم ارتداء الحجاب الإلزامي".
ولفت المتحدث باسم الشرطة الإيرانية إلى أن "قواته لديها مخططات للحفاظ على الوضع الاجتماعي بمختلف المستويات، كما يتم تنفيذ خطة خاصة لمعالجة الحالات الاجتماعية الشاذة في المقاطعات الشمالية من البلاد، في ظل وجود تقارير عن انتهاكات في مختلف الشواطئ والمناطق السياحية".
من جهته، قال مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الثقافية هادي صادقي، اليوم الأربعاء، إن "ركوب الدراجات النارية للمرأة ليس فيه مشكلة شرعية، وهو ليس ممنوعًا على النساء".
واعتبر صادقي حسب ما نقلت عنه صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أن "ركوب المرأة للدراجات النارية مخالفٌ للعفة خصوصًا إذا كانت عرضة لعدم التزامها بالحجاب الإسلامي".
والأحد الماضي، أعلنت محكمة إيرانية، أنها ألزمت قوات الأمن بإصدار رخصة قيادة الدراجات البخارية للسيدات، بعد شكوى رسمية تقدمت بها سيدة من مدينة أصفهان تفيد بتعرضها لمعاملة وصفتها بالعنصرية من قبل قوات الأمن أثناء استخراج رخصة قيادتها للدراجة النارية.
ووفقًا للمادة الـ 20 من قانون المخالفات المرورية، فإن الحصول على رخصة قيادة للدراجات النارية هو فقط للرجال، وفي هذا الصدد لا يوجد قانون للحصول على رخصة للمرأة.
