بعد جدل واسع.. الحكومة التونسية ”تغيّر “ موقفها من منشور منع النقاب

بعد جدل واسع.. الحكومة التونسية ”تغيّر “ موقفها من منشور منع النقاب

المصدر: عماد الساحلي- إرم نيوز

قالت الحكومة التونسية، اليوم السبت، إنّ المنشور الصادر عنها قبل أيام لا يمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات العمومية وإنما يجبر المرأة على كشف الوجه عند الدخول، ما اعتُبر تعديلًا في موقف الحكومة بعد موجة من الضغط والجدل منذ إصدار القرار، وفق مراقبين.

وأكد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في الحكومة التونسية، محمد فاضل محفوظ، أن منشور رئيس الحكومة ”لا يمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات العمومية، بل يطالب بالكشف عن الوجه عند الدخول فقط“.

وأضاف أن ”الإشكال المطروح حول النقاب يكمن في مدى محافظة هذا اللباس على الأمن من عدمه داخل المؤسسات وفي الفضاءات العامة وغيرها من الفضاءات الأخرى“، لافتًا إلى أن المنشور الحكومي ينص على أن كل من ”لا يكشف وجهه لا يمكنه الالتحاق بالمصالح والإدارات والمنشآت العمومية“.

وأوضح الوزير أنه ”مبدئيًا وحسب المنشور كل متنقبة تعمل في مؤسسة عمومية بإمكانها الالتحاق بعملها بعد الكشف عن وجهها، لكن يبدو أن الموضوع لن يقف عند حدود المنشور الحكومي، بل ستتم مناقشته تحت قبة البرلمان من قبل النواب وقد يتم سن قانون في هذا الغرض“.

وأعرب الوزير في هذا السياق عن مساندته لفكرة سن قانون في هذا الاتجاه، مؤكدًا ”ضرورة تنظيم الحقوق وليس المساس بجوهرها“، وفق تعبيره.

وصدر منشور موقّع من رئيس الحكومة يوسف الشاهد في 5 يوليو/تموز، يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.

وأثار القرار انتقادات من مواطنين وجمعيات ومنظمات حقوقية رأت فيه مساسًا بالحريات الفردية وتضييقًا على ممارستها، فيما استنكر نشطاء حقوقيون اتخاذ مثل هذا القرار لدواعٍ أمنية، معتبرين أنّه لأول مرة يتم فرض لباس ما أو منعه لاعتبارات أمنية، وهو ما لم يحصل في أي دولة من دول العالم، وفق تأكيدهم.

واعتبر مراقبون أنّ الحكومة التونسية عدّلت في موقفها من منشور منع النقاب بعدما أثاره من جدل و“ضغط“ غير مسبوق، لا سيما من حركة ”النهضة“ الإسلامية.

وقال المراقبون: إنّ الموقف ”الجديد“ للحكومة قد تكون له علاقة بالشروط التي تحدّث عنها رئيس مجلس شورى حركة ”النهضة“، عبدالكريم الهاروني، والتي أكد خلالها أن الحركة دخلت في مفاوضات مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول بقائه في الحكومة أو مغادرته إياها بشروط.

وتحدث الهاروني عن هذه الشروط، بعد يومين من تناقل ما بات يُعرف بـ“منشور الشاهد حول منع النقاب“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com