للمرة الأولى.. الكويتيات يدخلن السلك القضائي رسميًّا عام 2020
كشفت مصادر مطلعة في الكويت، أن المرأة الكويتية ستنضم إلى السلك القضائي عام 2020، للمرة الأولى في تاريخ البلد الخليجي عقب سنوات من السماح لهن بشغل وظيفة وكيل نيابة.
ويأتي ذلك في خطوة أخرى نحو منح النساء امتيازات جديدة في الكويت التي تحظى فيها المرأة بامتيازات كثيرة.
وقالت المصادر إن "تجربة وكيلات النيابة كانت ناجحة بكل المقاييس، وجرى الاعتماد عليهن وتأهيلهن طوال السنوات الخمس السابقة"، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.
وأوضحت المصادر أن "ترقيات وكلاء النيابة إلى قضاة، ستعتمد في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، أما ترقية وكيلات النيابة وانضمام أول كويتية إلى سدنة العدالة فموعدها شهر أيار/ مايو 2020".
وأضافت المصادر أن "النيابة أدخلت وكيلات في جميع النيابات، وبعضهن أشرفَ على التحقيق في قضايا كبيرة تختص بجرائم الاعتداء على المال العام؛ ما جعلهن يكتسبن خبرة كبيرة، فضلًا عن الثقة التي مُنِحن إياها لتمثيل الكويت في مؤتمر جنيف الأخير، إذ كان جميع أعضاء وفد الكويت من وكيلات النيابة".
وأشارت المصادر إلى أن "هناك رضًا تامًّا وثقة كبيرة من مجلس القضاء بأداء وكيلات النيابة، وثقة مستقبلية بأدائهن كقاضيات في العام المقبل كحدث تاريخي في الكويت".
وكانت المحكمة الإدارية سمحت في نيسان/ أبريل 2014، للكويتيات بالتقدم إلى شغل وظيفة "وكيل نيابة" وإلغاء قرار وزارة العدل الذي كان يتضمن اقتصار التقدم لوظيفة وكيل نيابة على الذكور فقط، ليتم السماح للإناث بالتقدم لهذه الوظيفة، بعد دعوى رفعتها إحدى خريجات كلية الحقوق على وزارة العدل التي رفضت طلب قدمته لشغل وظيفة وكيل نيابة آنذاك.
وتواصل المرأة الكويتية بشكل دائم مطالبتها بمختلف الحقوق والامتيازات سواء من ناحية العمل والوظائف أو الحياة الاجتماعية وزواجها من غير كويتي، بالرغم من الميزات التي تحصل عليها المرأة الكويتية التي شغلت مناصب قيادية في الحكومة والبرلمان.
