تفشّي العنصرية يثير موجة استياء في تونس.. ودعوات إلى "المحاسبة"
حذّرت منظمات تونسيّة، من تصاعد الاعتداءات العنصرية التي يتعرّض لها وافدون من دول أفريقية، وتونسيون من ذوي أصحاب البشرة السوداء في الآونة الأخيرة، ما أثار غضبًا واسعًا، وأطلق دعوات إلى اتّخاذ قرارات حكومية صارمة ضدّ هذه الظاهرة.
جاء ذلك على خلفية تعرّض مواطنة من ساحل العاج، قبل أيام، إلى اعتداء شديد بالعنف والتحرّش الجنسي من قبل مجموعة من الأشخاص، في منطقة المرسى، بالقرب من العاصمة تونس.
وعبرت رئيسة جمعية "منامتي" التونسية لمناهضة العنصرية، سعديّة مصباح، عن استيائها إزاء الاعتداء العنصري الجديد الذي استهدف المواطنة الإيفوارية، مشيرة إلى أنّ الجمعية رفعت دعوى قضائية ضدّ مرتكبي الجريمة العنصرية، داعية السلطات التونسية لاتّخاذ عقوبات صارمة لردع المعتدين.
وأضافت سعدية مصباح، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن الاعتداءات العنصرية ضد الوافدين من جنوب الصحراء وحتى التونسيين من ذوي البشرة السوداء، تفشّت بشكل لافت في الآونة الأخيرة، ما بات يفرض تحرّكا شعبيًا واسعًا و تحركًا رسميًا للتصدّي لهذه الممارسات.
وأكدت سعدية مصباح أن الطلّاب الوافدين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، أصبحوا يعيشون حالة من الخوف والذعر في تونس، وهو ما دفعهم إلى التنقل في جماعات من أجل حماية أنفسهم.
وقالت سعدية مصباح إن المواطنين التونسيين من ذوي أصحاب البشرة السوداء، يتعرّضون بدورهم، إلى كافة أشكال التمييز العنصري من تحرش جنسي واعتداءات لفظية وبدنيّة، كما أنهم محرومون حتّى من حقهم في العمل.
و كشفت "رئيسة جمعية "منامتي" لمناهضة العنصرية"، أنّ الأطفال في المدارس التونسية يتعرضون، كذلك، إلى التمييز العنصري من قبل معلميهم، مؤكدة أن الجمعية تلقت عشرات الشكاوى بهذا الخصوص، و أنّه سيتم خلال الأيام المقبلة رفع دعاوى إلى القضاء التونسي.
وتشهد تونس خلال الآونة الأخيرة ممارسات عنصرية، تراوحت بين العنف اللفظي والجسدي ومحاولات القتل، استهدفت بشكل خاص الطلّاب الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وتحاول السلطات التونسية الحدّ تدريجيًا على كافة أشكال التمييز العنصري، حيث صادق البرلمان التونسي أواخر سنة 2018 على قانون يجرّم العنصرية، لتكون بذلك تونس الدولة الأولى في العالم العربي التي تسن قانونًا في هذا الغرض.
ويعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد، وبعقوبة مالية تصل إلى حوالي 500 دولار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، "كلّ من يرتكب فعلًا أو يصدر عنه قول يتضمن تمييزًا عنصريًا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة"، وتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية طفلًا، أو في حالة استضعاف بسبب التقدم في السن أو الإعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو اللجوء.
كما يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبعقوبة مالية تصل إلى قرابة 900 دولار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، "كل من يقوم بنشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل، أو الإشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة من الوسائل".
