مطالب بسرعة إصدار قانون مواجهة ”فوضى الفتاوى“ في مصر – إرم نيوز‬‎

مطالب بسرعة إصدار قانون مواجهة ”فوضى الفتاوى“ في مصر

مطالب بسرعة إصدار قانون مواجهة ”فوضى الفتاوى“ في مصر

المصدر: منى محمد علي – إرم نيوز

أعادت فتوى عالم أزهري في مصر عندما اعتبر أن الرجل الذي يغضب زوجته لن يدخل الجنة، الخلاف حول تشريع مرتقب جرى تعطيله عدة مرات لتنظيم الفتوى في البلاد، وسط جدل أزهري وخلاف مع وزارة الأوقاف.

تصاعدت المطالب بسرعة إصدار قانون تنظيم الفتوى العامة، المعروض أمام اللجنة الدينية بمجلس النواب،  بعدما شهدت الساحة الإعلامية عدة فتاوى مثيرة للجدل، رغم وجود قوائم ظهور إعلامي مؤقتة أصدرتها المؤسسات الدينية لصالح الهيئة العامة للإعلام، لكنّها لم تُفعل بسبب تعطيل القانون.

قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمرو حمروش عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، يقضي بالحبس 9 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه لغير المصرح لهم بالفتوى.

وأرجعت اللجنة الدينية تأخر الإعلان عن قانونها إلى الخلاف الجاري بين الأزهر والأوقاف حول دور الوزارة في الافتاء من عدمه، واعترض الأزهر على أحقيتها في الفتوى، وهو ما بررته الوزارة بوجود لجنة قائمة منذ الثمانينيات للافتاء تابعة للوزارة.

توفيق الآراء

وما بين المماطلة والخلاف بدأ البرلمان الحسم، حيث أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، أن ”مشروعي قانون ”تنظيم دار الافتاء، وتنظيم الفتوى العامة“ دخل مرحلة التنقية النهائية التي تسبق عرضه على رئيس مجلس النواب، تجنبًا لوجود أي شوائب تعرقل الموافقة عليه، خاصة أنه استغرق وقتًا طويلًا في مناقشته“، مضيفًا أن ”أعضاء اللجنة يعملون على توفيق الآراء بين الأزهر والأوقاف لتفادي تعطيل القانون، خاصة أن الوضع العام لا يحتمل وجود مثل تلك الآراء التي تهدد استقرار المجتمع“.

وقال رئيس اللجنة الدينية لـ“إرم نيوز“، إن ”المشروع ينظم عملية الإفتاء، ويمنع المتطرفين وغير المختصين من إصدار الفتاوى الشاذة التي تثير الجدل، على أن يحاسب كل من يروج أو يصدر فتاوى تتسبب في خلل أو إثارة الفتنة والبلبلة“.

لكنّ وزارة الأوقاف تتمسك بأحقيتها في الفتوى، حيث قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن ”إدارة الفتوى التي جرى اعتمادها ضمن المصرح لهم بالفتوى في مشروع القانون الجديد، موجودة إداريًا وفنيًا في الهيكل التنظيمي للوزارة منذ عام 1988، وهي منبثقة من الإدارة العامة للبحوث، ولها مسؤول يسمى مدير عام الفتوى والبحوث“.

وأكد طايع لـ“إرم نيوز“ على أن ”الوزارة لديها مفتين في جميع مراكز المديريات على مستوى الجمهورية التي يبلغ عددها 27 مديرية، ولديها أيضًا مئات الأئمة الذين ينشرون الفكر الوسطي ويقومون بعملية الإفتاء في المراكز الإسلامية بمختلف دول العالم“.

وأفاد طايع بأن ”الحل الأمثل هو اشتراط على من يفتي أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير أو الدكتوراه تخصص فقه، أو قد اجتاز دورات المواريث وفقه المقاصد التي قامت بها الأوقاف“.

واستند طايع في تمسكه بأحقية الوزارة التصدي للفتوى، بالهيكل الإداري المنتشر بأنحاء البلاد، قائلاً: ”إذا اقتصرت الفتوى على الأزهر، يصعب على عدد كبير من الناس الوصول إليهم، خاصة القرى والنجوع كونهم لا يجيدون فن التعامل مع وسائل الاتصال الحديثة ليرسل فتوى أو يتابع خطوات التليفون الأرضي“.

فتاوى الفضائيات

في السياق، قال عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ”هناك فتاوى شخصية، لها أبعادها وخلفيتها من الصعب أن تعمم على جميع الناس، خاصة أن بعض الأحيان يطلب المفتي من المستفتي أن يحلف باليمين، وإذا عممت الفتوى الشخصية كفتوى عامة تثير البلبلة“.

وشدد هندي في حديث لـ“إرم نيوز“، على ”ضرورة إلغاء فتاوى الفضائيات، خاصة أن البعض يقوم باجتزاء بعض الأحاديث والفتاوى لإثارة الفتن، وعلى المفتي أن يقوم بالتنبيه على الفتوى الشخصية أنها ليست عامة لكنها تقتصر على هذه الحالة فقط، إلى جانب الانتباه للنقل الصحفي، لما ذكر تفصيلًا وليس الفتوى فقط“.

واعتبر هندي أن ”قانون الفتوى العامة قاصرًا كونه لا ينظم عملية الفتوى العامة، وليس كافًيا خاصة أن هناك فتاوى تأتي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وقنوات اليوتيوب“، داعيًا إلى ”هيكلة المؤسسات الدينية، بتعديل قانون 103 الخاص بتنظيم الأزهر، والقوانين المنظمة لدار الإفتاء، بالإضافة لامتلاكهم الحضور الإعلامي لها  لتقابل الرأي بالرأي الآخر“.

فيما طالب الدكتور مختار مرزوق عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ”بضرورة ضبط الفتوى من خلال قيام هيئة كبار العلماء بتشكيل لجنة لمحاسبة المخطئين، على أن تكون قراراتها ملزمة بالمنع من الظهور إعلاميًا، إلى جانب أن يقوم الأزهر والأوقاف، بتوزيع فتاوى دار الإفتاء على العلماء وأئمة الأوقاف“.

وقال مرزوق لـ“إرم نيوز“ إن ”قوائم الظهور الإعلامي الصادرة من المؤسسات الدينية خرجت على عجل، خاصة أن هناك بعض العلماء يمتلكون من العلم ما يكفي بلاد ليس لهم نصيب من الناحية الإعلامية“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com