دعوة لسن قانون يمنح الزوجة نصف ثروة طليقها تثير الجدل في السعودية – إرم نيوز‬‎

دعوة لسن قانون يمنح الزوجة نصف ثروة طليقها تثير الجدل في السعودية

دعوة لسن قانون يمنح الزوجة نصف ثروة طليقها تثير الجدل في السعودية

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أشعلت دعوة لسن قانون في السعودية، يتيح للزوجة الحصول على نصف ثروة زوجها عند الطلاق منه، جدلًا واسعًا في المجتمع السعودي الذي يستمد قوانين الأحوال الشخصية من الشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد.

ويشارك كتاب وإعلاميون وأعضاء في مجلس الشورى ومدونون سعوديون ينتمون لمختلف شرائح المجتمع السعودي، في جدوى ومشروعية سن قانون جديد على غرار ما هو مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية.

وبدأ الجدل حول قانون منح المرأة نصف ثروة زوجها، عندما نشرت الكاتبة والروائية السعودية، عزة السبيعي، مقالًا في صحيفة ”الوطن“ المحلية، يوم أمس الثلاثاء، حثت فيه وزير العدل السعودي وليد الصمعاني على تبني اقتراحها المثير للجدل.

وتقول السبيعي في مقالها الذي عنونته بـ ”غيري القانون“، إن سن القانون في بعض الدول جاء بعد أن تقدمت عدة مطلقات بدعاوى قضائية ضد أزواجهن السابقين، وكسبن أحكامًا بحقهن في نصف الثروة، قبل أن تتحول تلك الأحكام لقوانين، مستشهدة بتجربتين في الولايات المتحدة ومصر.

وتساءلت السبيعي في مقالها عما إذا كانت مناقشة سن قانون مماثل في بلادها ممكنة، و“هل هناك نصوص قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، تمنع ذلك؟“، مختتمة مقالها بالقول ”أعتقد مع وزير العدل السعودي وليد الصمعاني لابد أن نكون متفائلين“.

ووجد مقال الكاتبة السعودية صدى واسعًا لدى مواطنيها الذين انقسموا فيما بينهم حول الاقتراح الجديد، فيما لايزال المقال يستقطب مزيدًا من الردود عبر التدوين في مواقع التواصل الاجتماعي أو مقالات الرأي في الصحافة المحلية.

وخصص الكاتب السعودي خالد السليمان، مقاله في صحيفة ”عكاظ“ المحلية، اليوم الأربعاء، للرد على مواطنته وزميلته عزة السبيعي، قائلًا ”في الحقيقة الضمانة الوحيدة لأي امرأة في المجتمع الشرقي لتأمين مستقبلها هو في الحرص على إكمال تعليمها والحصول على العمل الذي يضمن لها مصدر دخل مستقل لا يجعلها تحت رحمة أي علاقة زوجية فاشلة !.

وفي تأكيد على معارضته لمقترح السبيعي، قال الكاتب السليمان في ختام مقاله ”الحل برأيي ليس بالمطالبة بسن قوانين عوراء، بل بتصحيح الكثير من مفاهيم واجبات وحقوق عش الزوجية الخاطئة، وبتوعية المرأة بحفظ حقوقها عند المشاركة في أي مشاريع زوجية مشتركة كبناء بيت الأسرة أو شراكة تجارية !“.

واختارت الأكاديمية السعودية وعضو مجلس الشورى، إقبال درندري، الوقوف في صف مواطنتها السبيعي، وتأييد دعوتها في المقال، مشيرةً لقيامها بخطوة مماثلة عندما تقدمت بتوصية ”مقاربة“ في مجلس الشورى لكنها لم تنجح.

وكانت درندري قد تقدمت برفقة زميلتين لها في المجلس، العام الماضي، بتوصية تتضمن حصول المطلقة على تعويض مالي مناسب، نظير ما قدمته للزوج والأسرة من دعم مالي بهدف تحسين وضعها، وما حصل عليه رب الأسرة من منح من الدولة أو منافع تقاعد، وما أسهمت به الزوجة في رعاية الأسرة حال عدم عملها واحتسابه كاستثمار مالي للأسرة.

وفي ردود كثيرة ومتباينة المواقف، كتب المدون السعودي عبدالله بارشيد معلقًا ”أعتقد أن هذا النوع من القوانين سوف يزيد من ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج، الأمر الذي سيجعل المجتمع يبحث عن بدائل عن الزواج مثل المجتمعات الغربية مثل جيرلفريند وبويفريند، وما إلى ذلك مما يسبب حتمًا خللًا في التركيبة السكانية والاقتصادية“.

وقال مغرد يدعى ”محمد الزهراني“ في سياق مخالف لدعوة الكاتبة ”عزة السبيعي تطالب بوجود قانون يمنح المرأة جزءًا من ثروة زوجها عند الطلاق كونها ساعدته في توفير بيئة زوجية مناسبة لممارسة عمله ونشاطاته.. ومن باب أولى أن تشاركه ديونه والقروض عند الطلاق . موافقين  !“.

ووقفت الأكاديمية السعودية، روان مرزوق، بجانب دعوة الكاتبة، وقالت في تغريدة ”أحسنت يا عزة السبيعي، نعم ما اختتمت المقال: اعتقد مع وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني؛ لابد أن نكون متفائلين“.

ورغم الانقسام حول دعوتها، بدت السبيعي متفائلة بتحول اقتراحها إلى قانون، وقالت في أحد ردودها ”هناك فرصة كبيرة لنجاح هذا المشروع لن ندع المطلقات وحدهن ولن ندعهم يلقون بكن بعد هذا العمر للفقر وحاجة الإخوان، أعدكن أن يفكروا ألف مرة قبل أن يفعلوا ذلك زمان الظلم والصمت ولى نحن في عصر #محمد_بن_سلمان“.

ولم ترد تعليقات لدعاة وعلماء دين بارزين في البلاد على دعوة الكاتبة السبيعي، وما إذا كانت تتوافق مع نصوص الشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد، أم تخالفها.

وغيرت السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كثيرًا من القوانين لصالح النساء، بالتزامن مع انفتاح على العالم ومختلف الثقافات، وتبني تفسير منفتح للشريعة الإسلامية في كثير من القضايا الاجتماعية على غرار ما هو مطبق في غالبية دول العالم الإسلامي.

وتتبوأ سعوديات اليوم، مناصب رفيعة في الحكومة، وسمح للنساء أخيرًا بقيادة السيارات، ودخول ملاعب كرة القدم، وحضور الحفلات الفنية بجانب الرجال، فيما يؤكد قادة البلاد على الدوام بأنهم يسيرون نحو مزيدٍ من الدعم والتمكين للمرأة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com