تأجيل دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان المصري

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر قرارًا بتأجيل الدعوى المقامة من المحامي المصري سمير صبري، والتي طالب فيها بإسقاط عضوية المخرج السينمائي والنائب البرلماني المصري، خالد يوسف، من البرلمان المصري، وذلك إلى جلسة 4 مايو المقبل.

وعقدت محكمة القضاء الإداري جلستها برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك للفصل في أمر عضوية النائب البرلماني، من البرلمان المصري؛ بسبب تداول فيديوهات إباحية له مع بعض الفنانات، فيما عُرف إعلاميًا بـ"فيديوهات خالد يوسف".

وكان المحامي سمير صبري قد أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري؛ لإلزام رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال بدعوة لجنة القيم بالمجلس من أجل إسقاط عضوية خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة.

وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قد أصدر بيانين بحظر النشر في القضيتين رقم 6527 لسنة 2019 جنح مدينة نصر، والقضية رقم 8242 لسنة 2019 جنح أكتوبر والخاصتين بالتحقيقات التي تجريها النيابة في الفيديوهات الجنسية، عقب القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبان، واعترافهن بالزواج عرفيًا من مخرج شهير هو خالد يوسف.

وقال البيان الموجه إلى رئيس اللجنة الوطنية للإعلام: إنه بمناسبة التحقيقات، نأمر بحظر النشر في القضيتين بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، لحين الانتهاء من التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام.