المغرب.. وزارة التربية تنفي تخلي الدولة عن تمويل التعليم
قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الحكومة المغربية هي من تمول الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، نافية بذلك الأخبار المتداولة بشأن عزم الأكاديميات فرض رسم التعليم على التلاميذ.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن الأكاديميات تستفيد من تمويل من طرف الدولة عن طريق اعتمادات سنوية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلى الدولة عن تمويل هذه المؤسسات، التي تؤدي خدمة عمومية وهي "الحق في التعليم".
وأشار المصدر ذاته إلى أن الميزانية المرصودة للوزارة لسنة 2019 فاقت 50 مليار درهم، يتم تحويلها تقريبًا بالكامل إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وعبّرت الوزارة عن أسفها لاستعمال بعض المغالطات بخصوص تمويل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل إقحام الآباء والأمهات والتلميذات والتلاميذ في حركات احتجاجية لا صلة لهم بها، داعية الجميع إلى تحكيم العقل وروح المسؤولية خدمة للمصلحة الفضلى للمنظومة التربوية.
ويخوض آلاف الأساتذة المتعاقدين في المغرب إضرابات عن العمل ووقفات احتجاجية ضد الحكومة المغربية بسبب فرضها قانون التوظيف بالتعاقد، حيث شل الأساتذة المتعاقدون المؤسسات التعليمية، فيما التحقت بهم نقابات أخرى تدعو إلى تحسين أوضاع الطبقة التعليمية والاستجابة لمطالب الأساتذة المتعاقدين.
ويطالب الأساتذة المتعاقدون بالتراجع الفوري عن التوظيف بالتعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية واستفادتهم من الامتيازات والضمانات أسوة بباقي الموظفين في قطاع التعليم.
وكانت الحكومة المغربية قد اقترحت عدة حلول لإنهاء أزمة الأساتذة المتعاقدين ومن ضمنها التخلي عن نظام التعاقد بترسيم الأساتذة في النظام الخاص بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومنحهم نفس الحقوق الممنوحة لرجال التعليم، لكنها قوبلت بالرفض من طرف الأساتذة المتعاقدين الذين عادوا إلى الشوارع للاعتصام.
