ما حقيقة ضبط أجهزة الأمن الكويتية مدينين يطالبون بشهادة مديونية؟
نفت وزارة الداخلية الكويتية، يوم الأربعاء، إصدار تعليمات بنشر رجال الأجهزة الأمنية على كافة إدارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية لضبط وإحضار أي مدين يطلب شهادة مفصلة للمديونية، عقب يومين من اعتصام عدد من المؤمن عليهم المتقاعدين أمام المؤسسة لطلب شهادة رسمية من التأمينات تبيّن حجم استبدال الراتب ومقدار الفائدة وإجمالي المطلوب سداده.
وجاء نفي وزارة الداخلية ردًا على مقطع صوتي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنة زعمت نشر رجال جهاز أمن الدولة والإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة على كافة إدارات التأمينات الاجتماعية، لضبط وإحضار أي مدين يطلب شهادة مفصلة للمديونية.
وأضافت الوزارة، في بيانها التوضيحي، أن "ترويج وبث تلك الأخبار الكاذبة والمضللة مرفوض تمامًا، مؤكدة أن المؤسسة الأمنية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في مثل هذه الحالات التي تهدف إلى إثارة البلبلة دون مبرر".
نفت وزارة الداخلية مزاعم في مقطع صوتي على لسان مواطنة على مواقع التواصل الاجتماعي ان هناك تعليمات بنشر رجال جهاز أمن الدولة والادارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة على كافة إدارات التأمينات الاجتماعية لضبط وإحضار أي مدين يطلب شهادة مفصلة للمديونية.
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) ١٣ مارس ٢٠١٩
وكان عدد من المواطنين والحقوقيين قد توافدوا، يوم الإثنين، أمام مراكز التأمينات الاجتماعية، لطلب الشهادة الرسمية، بخصوص استبدال الراتب، تمهيدًا لرفع قضايا ضد المؤسسة، بسبب الفوائد التي تفرضها على قروضها للمؤمن عليهم من المتقاعدين، ليقابل طلبهم بالرفض من المؤسسة، الأمر الذي أثار استياء عدد من المواطنين.
ويذكر أن مؤسسة التأمينات، تملك استثمارات بقيمة 70 مليار دولار، وهي مؤسسة حكومية تستقطع مبالغ من رواتب الموظفين الكويتيين على أن تتحمّل صرف رواتبهم بعد تقاعدهم بنسبة تصل أحيانًا إلى 95 %.
