حظر النشر في قضية فيديوهات خالد يوسف الجنسية مع منى فاروق وشيما الحاج ومنى الغضبان

قرر النائب العام في مصر، المستشار نبيل صادق، حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بفضيحة الفيديوهات الجنسية المتورط فيها المخرج الشهير خالد يوسف برفقة فنانات أخريات.

وأصدر النائب العام قرارًا وجهه إلى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بـ"حظر النشر في القضية بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية، اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات، أيًا كانت المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيما عدا البيانات التي تصدر عن النائب العام بشأنها".

وكان المحامي المصري، عمرو عبدالسلام، تقدم ببلاغ للنائب العام، أمس، طالب فيه بحظر النشر في قضية "فيديو خالد يوسف"، وهي تسريب مقاطع فيديوهات لبعض الفنانات والسيدات مع المخرج الشهير محل التحقيق، وذلك بجميع وسائل الإعلام المسموعة، والمرئية، وكذلك الصحف، والمجلات القومية، والحزبية والمستقلة وكذلك المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات وصدور قرار من النيابة العامة.

وأشار المحامي في بلاغه إلى أن تناول الصحف والمواقع الإخبارية لمثل هذا النوع من القضايا على هذا النحو يشكل رأيًا عامًا قد يؤثر بالسلب على سير التحقيقات، ويتدخل في عقيدة سلطات التحقيق وقضاء الحكم؛ كون هذه القضية من النوع الذي يحتاج إلى السرية التامة في نشر أي بيانات أو معلومات بشأنها؛ للحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وهي من المبررات التي تحظر النشر فيها، كما نصت المادة 23 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996.