الحكومة الجزائرية تقيل مسؤولًا حكوميًّا
قرَّرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة في الجزائر، إنهاء خدمات مسؤول حكومي لمؤسسة تضامنية ترعى المسنين والمعوزين في ولاية "باتنة" الشرقية، بعد تداول نشطاء فيديو يظهر النزلاء وهم في وضع مزر.
وأعلنت الوزيرة غنية الداليا، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تظل ساهرة على رعاية المسنين والعجزة ضمن برنامج حكومي شامل، ولا يمكن لها أن تتساهل مع المسؤولين المتقاعسين، وفق تعبيرها.
وأكدت الوزيرة وهي قيادية بحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، أنها قررت إنهاء مهام مدير دار المسنين بولاية "باتنة"، بعد موافاتها بتقرير مفصل عن "تجاوزات" بحق النزلاء.
وكلفت غنية الداليا، مدير الشؤون الاجتماعية لولاية باتنة، بتحريك دعوى قضائية ضد المدير الموقوف وأعوانه، بتهم "التسيب، والإهمال، والإساءة للمنصب، وإهانة مواطنين معوزين ترعاهم مؤسسة عمومية".
وأثنى نشطاء جزائريون، على قرار الوزيرة وتجاوبها السريع مع القضية، لكنهم حمَّلوا الحكومة مسؤولية الوضع الذي ينسحب- وفقهم- على مؤسسات عمومية أخرى يفترض أنها تتكفل بالأشخاص المحتاجين.
ووفقاً لتقديرات شبه رسمية، فإن عدد الأشخاص الذين بلا مأوى في الجزائر، يقارب 500 ألف بين نزيل في مؤسسات مملوكة للدولة ومتشرد في الشوارع، فشلت السلطات في احتوائهم والتكفل بهم ضمن برنامج حكومي للتضامن الوطني.
وحسب وزيرة التضامن الوطني وشؤون الأسرة، فإن الدولة تمنح شهريًّا منحًا مالية لنحو 300 ألف شخص مسن، لكنها رفضت رفع المنحة الموصوفة بـ"منحة العار"؛ لأنها متدنّية جدًّا ولا تتعدى ٤٠ دولارًا للفرد الواحد.
