إلغاء تطبيق العقوبة بالشبهة.. تحول تاريخي في إصدار الأحكام القضائية بالسعودية
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالسعودية وليد الصمعاني، في تعميم قضائي، اليوم الخميس، قرارًا بإلغاء العقوبة بالشبهة، عبر استيفاء كافة قرائن الإدانة أو التبرئة.
واعتبر القرارالجديد للمجلس الأعلى للقضاء، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، تحولًا تاريخيًا في مسار العدالة الجنائية وإجراءات التقاضي، بالمملكة.
ويقضي التعميم القضائي بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بحيث لا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجيه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة، بما في ذلك القرائن المعتبرة.
وتقول وكالة الأنباء السعودية، إن "هذا القرار يأتي استرعاءً للمبادئ الشرعية والنظامية التي توجب ثبوت الإدانة بالوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة، قبل إيقاع العقوبة الجزائية".
وتضمن التعميم، "وجوب أن يسبق تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة، وأن لا يكون توجيه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم مع مراعاة ما نصت عليه المادة ( 158) من نظام الإجراءات الجزائية من عدم تقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى".
ولم يغفل القرار -بحسب واس- "الأخذ بوسائل الإثبات كافة وعدم التقيد بوسائل إثبات محددة مع مراعاة الأحكام المقررة شرعًا فيما يتصل بأدلة الإثبات الموجبة لإقامة الحد والنظر في استحقاق المتهم للتعزير عند درء الحد أو عدم ثبوت موجبه في القضايا الجزائية".
ولا ينبغي، كما جاء في التعميم، أن "تتقيد المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة، وإنما تثبت الإدانة بالوسائل كافة التي توجد لدى المحكمة القناعة بارتكاب المتهم للجريمة، وفقًا للأدلة المقدمة إليها، بما في ذلك القرائن المعتبرة، سواء كانت الجريمة منصوصًا على تحديد عقوبتها نظامًا أو لا".
ويهدف التعميم إلى "تعزيز مسؤولية أطراف العملية القضائية في الدعوى الجزائية، ويحد من التوسع في الاجتهاد المبني على القرائن الضعيفة التي تظهر في القضية ولا ترتقي ليقين القاضي، بأن يكون دليلًا معتبرًا يوجب الإدانة، وسيحقق القرار الوصول إلى الحكم الناجز والواضح المنصف للأطراف، الذي يحمل في منطوقه دليل صحته".
