محكمة استئناف مصرية تؤيد حكمًا بحبس الناشطة أمل فتحي سنتين

أيَّدت محكمة استئناف في القاهرة اليوم الأحد، حكمًا بحبس الناشطة أمل فتحي سنتين، بعد 3 أيام من إخلاء سبيلها في قضية أخرى، بحسب ما قال محاميها رمضان محمد.

والحكم الصادر عن محكمة الاستئناف واجب النفاذ، بحسب محامي الناشطة الذي أكد أنها لم تحضر جلسة النطق بالحكم.

وفي شهر أيار/مايو الماضي ألقت السلطات الأمنية القبض على "أمل فتحي" بعد قيامها بنشر شريط فيديو على موقع "فيسبوك" تنتقد فيه المؤسسات المصرية، والتحرش الجنسي، ما أثار جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو، انتقدت "أمل فتحي"، وهي زوجة وأم تبلغ من العمر 33 عامًا، بنك مصر الحكومي، واتهمت بشكل خاص رجال أمن إحدى وكالات المؤسسة المصرفية العامة بالتحرش بها، ووصفتهم في الفيديو بأنهم "قذرون" و"حثالة الناس".

وفي شهر أيلول/سبتمبر الماضي حكمت محكمة جنح المعادي (جنوب القاهرة) على أمل فتحي بالحبس عامين، وغرامة عشرة آلاف جنيه (560 دولارًا) بعد أن تمت إدانتها بسب موظفين عموميين، وبث أخبار كاذبة، وهو الحُكم الذي تم تأييده الأحد.

وكانت "أمل فتحي" خرجت من السجن يوم الخميس الماضي، إثر قرار أصدرته محكمة جنايات القاهرة يوم 18 من شهر كانون الثاني/ديسمبر الجاري بإخلاء سبيلها بعد أن كانت محبوسة احتياطيًا على ذمة قضية أخرى تواجه فيها اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية".