المغرب.. تجدد الجدل حول آلية بيع "المشروبات الكحولية"
فتحت حادثة وقعت بأحد المتاجر في المغرب، تتعلق ببيع المسلمين مشروبات كحولية، باب الجدل مجددًا في الشارع المغربي، بشأن التحديد القانوني للمسلم وكيفية تمييزه عن غيره، لما يترتب على ذلك من مسؤولية قانونية، تعرض المتاجر في العادة إلى المساءلة.
ويحظر القانون المغربي على المتاجر بيع المسلمين المشروبات الكحولية، فيما يسمح ببيع تلك المشروبات لأتباع الديانات الأخرى غير المسلمين.
ووقعت الحادثة في أحد متاجر سلسلة "كارفور"، حيث تعرض زوجان للاعتقال بالقوة في أحد فروع السلسلة بالدار البيضاء؛ وذلك لرفضهما طلب إدارة المتجر بإعادة فاتورة كان أحد الباعة سلمهما إياها موثق بداخلها اقتناؤهم زجاجات من المشروبات الكحولية، ولم يتمكنا من مغادرة المتجر إلا بعد تدخل الشرطة.
ونشرت الكاتبة المغربية، كنزة الفيلالي، مقالًا في موقع "لديسك" الناطق بالفرنسية، توضح فيه فصول الواقعة التي تعرض لها الزوجان اللذان قدما إلى المتجر يدفعهما حافز العثور على المشروبات الكحولية؛ بسبب انخفاض أسعارها.
ووفق المقال الذي ترجمه "إرم نيوز"، فإن الزوجين "دخلا إلى المعرض الذي رُتب على نحو يُذكر بأسواق أعياد الميلاد التي تزدهر في أوروبا في هذه الفترة من السنة، واختارا بدقة حاجتهما، ورتبا القوارير بعناية في صندوق من الكرتون وسددا الفاتورة عبرَ بطاقة ائتمان".
ويضيف المصدر: "بعد لحظاتْ، تفاجأ الزوجان بالموظف الذي سلمهما الفاتورة يطلب منهما إعادتها، وهو ما رفضه الزوج ليستشيط الموظف غضبًا؛ مما دفع أحد عناصر الحراسة للتدخل، وقام بدفع المشتريات، متسببًا بكسر إحدى الزجاجات".
وأشار المصدر إلى "تدخل عناصر الشرطة؛ بعد تعرض الزوجان للاحتجاز؛ بسبب رفضهما تسليم الفاتورة" موضحًا "أنهما " غادرا في النهاية ومعهما الفاتورة التي توثق شراء المشروبات الكحولية".
وفتحت الواقعة باب الجدل في الشارع المغربي، ففي الوقت الذي يحظر فيه القانون بيع "المغاربة المسلمين" للمشروبات الكحولية، إلا أنه لا يوجد ضوابط تحدد ديانة الشخص في بطاقة التعريف، مما يدفع المتاجر التي تبيع تلك المشروبات للاحتفاظ بفواتير الشراء؛ بهدف عدم التعرض للمساءلة القانونية.
