مصر تستقبل اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة بـ3 جرائم بشعة

شهدت مصر يوم الأحد، عدة وقائع اعتداء ضد نساء تباينت بين الضرب والسحل والقتل، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.

وأقدمت سيدة في القاهرة على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الرابع خوفًا من بطش زوجها الذي اعتدى عليها بالضرب المبرح.

وفي منطقة السلام بالقاهرة أيضًا عذب زوج صباح الأحد، زوجته واعتدى عليها بـ"مفك" في رأسها حتى الموت، محاولًا إسقاط جنينها، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيقات.

وفي القليوبية، أقدم مواطن على قتل والدته بتهشيم رأسها، مسببًا لها كسورًا في قاعة الجمجمة ونزيفًا حادًا بالمخ.

وقالت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، النائب مارجريت عازر، إنه "لا بد من حماية المرأة في مصر من عمليات الاعتداء والعنف المختلفة التي تواجهها بشكل يومي".

وشددت على "ضرورة تفعيل التشريعات والقوانين اللازمة لحمايتها من أي اعتداءات سواء كانت بدنية أوجسدية أو حقوقية، وتفعيل حقوقها في الميراث".

وأكدت في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن "المرأة كائن ضعيف يتأثر سلبيًا بالأفكار والعادات الرجعية التي تصل إلى أكل حقوقهن وإجبارهن على قواعد مخالفة للأديان السماوية"، مشيرة إلى أنه "لا يجوز إجبارها على الزواج في سن مبكرة وتجاهلها في تولي المناصب القيادية".

وطالبت عازر بـ"تفعيل العقوبات التي تحمي المرأة من الانتهاكات اليومية التي وصلت إلى القتل تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، بما يمثل كارثة حقيقية داخل المجتمع يجب التصدي لها ومنعها والقضاء على الصور السلبية التي تطال من حرية المرأة وتنتهك حقوقها".

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن "الدولة تكفل الحماية للمرأة من كافة أشكال العنف الموجه ضدها، وفقًا لما نص عليه الدستور المصري، كما تعد قضية حماية المرأة المصرية من كافة أشكال العنف في الأماكن العامة إحدى المحاور الرئيسة لاستراتيجية تمكين المرأة 2030".

ولفتت مرسي على هامش مؤتر صحفي عقد اليوم، إلى أن "الدولة قامت بالفعل في 2014 بتعديل القانون الجنائي ليعيد تعريف التحرش الجنسي كجريمة، ويسهل على ضحايا هذه الجريمة رفع الدعاوى القانونية".