عربات الطعام.. أحدث حلول الحكومة المصرية لمواجهة البطالة
عربات الطعام.. أحدث حلول الحكومة المصرية لمواجهة البطالةعربات الطعام.. أحدث حلول الحكومة المصرية لمواجهة البطالة

عربات الطعام.. أحدث حلول الحكومة المصرية لمواجهة البطالة

تستعين الحكومة المصرية بشكل رسمي بـ"عربات الطعام" باعتبارها إحدى الأدوات الشرعية والحديثة لمواجهة أزمة البطالة التي تعاني منها البلاد، ضمن خطة شاملة تنفذها الحكومة في مختلف المحافظات المصرية، فضلًا عن تقنين أوضاع الباعة الحاليين.

واقتربت الحكومة من تنفيذ ودعم مشاريع عربات الطعام مع قرب انتهائها من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بها، والتي أقرها البرلمان وصادق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي منتصف حزيران/يونيو الماضي.

وتستطيع الحكومة من خلال اللائحة التنفيذية منح التصاريح لعربات الطعام لمساعدة الشباب على توفير فرص عمل لهم، والحد من البطالة، وفي إطار دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، بحسب ما أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار.

حل سحري

تلك الخطوة يعتبرها متخصصون وبرلمانيون حلًا سحريًا وسريعًا من قِبل الحكومة لمواجهة مشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب في صورة شرعية ومعتمدة، مشيرين إلى أن مشروع الحكومة المدعوم برلمانيًا يُدرُّ دخلًا كبيرًا على خزانة الدولة، حيث تبلغ رسوم تصريح عربة الطعام خلال العام الواحد 5 آلاف جنيه بما يضمن تقنين أوضاعها.

وأكدت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، أن مشروع "عربات الطعام" مهم جدًا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تقديم التسهيلات والإجراءات الخاصة بالتصاريح وغيرها، بالتنسيق مع صندوق "تحيا مصر" الذي طرح مبادرة حول هذا المشروع، دعمًا للمشاريع المتوسطة والصغيرة، موضحة أن الترخيص يصدر من وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.

وتضع الحكومة خريطة استثمارية متكاملة على مستوى الجمهورية، تتضمن إتاحة كل الفرص الاستثمارية، وتوضيح المقومات الاستثمارية لكل المحافظات، وتوفير كل أوجه الدعم للمستثمر.

عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب محمد الحسيني قال لـ "إرم نيوز" إن مشروع "عربات الطعام" من الخطوات المهمة والجادة لتوفير فرص عمل للشباب في شتى أرجاء مصر، ولن يقتصر الأمر على المدن الكبرى والمزدحمة فقط.

وأوضح أن الحكومة عملت على سرعة توفير ووضع الآليات لتنفيذ المشروع عقب إصدار مشروع القانون من البرلمان، في إطار دورها في القضاء على البطالة بمشاركة المجتمع المدني ورجال الأعمال.

أما خبير التنمية المحلية، أمجد عامر ، فقد أكد لـ "إرم نيوز" أن مشروع عربات الطعام في شوارع القاهرة والمحافظات المختلفة يدعم الاقتصاد الوطني، ويعد خطوة مهمة في الاقتصاد الموازي، إذ يقنن أوضاع المشاريع الحالية، ويفتح غيرها للشباب في إطار قانوني وشرعي.

وبيَّن خبير التنمية المحلية، أن عربات الطعام تساهم في القضاء على الظواهر السلبية والمخالفة، ومواجهة البطالة، ودفع عجلة الاقتصاد للأمام.

ولفت إلى أن المشروع يحتاج إلى آلية تنفيذ صحيحة ومعتدلة تتفادى حميع السلبيات حتى لا يتعرَّض إلى الفشل أو الانهيار، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية وجهاز المشاريع الصغيرة هما المسؤولان عن تنفيذ المشروع في شتى أرجاء الجمهورية بدعم من وزارة الاستثمار.

وفي أواخر حزيران/يونيو الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة (عربات الطعام).

وكان مجلس النواب قد وافق في منتصف أيار/مايو الماضي، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد على يوسف و60 نائبًا آخرين، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

ويجيز مشروع القانون بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية في هيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يتم تفويضها بذلك.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com