بنك مصري يعلن عن مبادرة تشجيعية للمتعافين من الإدمان

أعلن أحد البنوك في مصر، عن تقديمه حزمة قروض ميسَّرة للمتعافين من الإدمان بشروط ميسَّرة، وذلك بهدف دمجهم في المجتمع.

وسلّم "بنك ناصر المصري"، عددًا من المتعافين من الإدمان، شيكات تحمل مبالغ مالية تصل إلى 80 ألف جنيه للفرد، يتم سدادها على مدار 5 سنوات بشكل أقساط شهرية، بفائدة 10.5% سنويًا.

وقال بيان للبنك إن "هدف تلك القروض هو إنشاء مشاريع صغيرة تساعد المتعافين من الإدمان، على العودة إلى العمل والإنتاج، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم".

ولفت البيان إلى أن "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، يتولّى تحويل ملفات الحالات إلى البنك متضمنة الطلب، ودراسة جدوى للمشروع، وتقريرًا طبيًا من مستشفى حكومي معتمد من الصندوق أيضًا يفيد بتعافي الحالة من التعاطي، وخطابًا من الصندوق يفيد بعدم تعرض الحالة إلى انتكاسة خلال الأشهر العشرة الأخيرة، والموقف من التجنيد للعملاء أقل من 31 عامًا، مع ضمان من أحد أقارب الدرجة الأولى للحالة".

وكان البنك وقَّع بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ينص على منح تمويل للمتعافين لتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لمساعدتهم على استعادة قدرتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية.

 كما سبق أن تم منح 17 قرضًا للمتعافين من الإدمان بقيمة تجاوزت المليون جنيه.

وكانت دراسة مصرية أعدّها المجلس "القومي لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي"، بالتعاون مع صندوق "مكافحة الإدمان المصري"، قد أثبتت أن تناول المخدرات يتسبب بوقوع 79% من الجرائم في مصر.

كما بينت الدراسة الارتباط الوثيق بين تعاطي مخدر الحشيش وجرائم، مثل: الاغتصاب، وهتك العرض، والقتل العمد، وجرائم السرقة.

وذكرت تقارير رسمية صادرة عن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في مصر، أن عدد المتقدمين للعلاج من "الحشيش المصنَّع" والمعروف علميًا بـ"القنبيات المصنعة" بلغ 690 حالة، ما يشكل نسبة 4% من إجمالي المرضى طالبي العلاج في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يوليو/تموز الماضي.